BBCPersian.com

سهامداران بازار سرمايه ايران، انتخابات رياست جمهوری اخير ايران را به دقت زير نظر داشتند، زيرا می دانستند تغيير دولت کمابيش به تغيير سياستهای اقتصادی منجر خواهد شد. افت تقريبا شش درصدی شاخص کل سهام بورس از زمان پايان رای گيری نيز نشان داد که اين نگرانی ها چقدر جدی بوده است.

با اين حال، محمود احمدی نژاد، رئيس جمهور منتخب، به فعالان بازار سرمايه ايران اطمينان داده است که از توسعه بازارهای مالی حمايت می کند و فقط خواستار شفاف سازی معاملات است تا شائبه سوء استفاده از اطلاعات محرمانه شرکتها در خريد و فروش سهام از بين برود.

آقای احمدی نژاد همچنين خبر داد که می خواهد واگذاری عمومی سهام به خانوارهای ايرانی را به اجرا گذارد تا هم به خصوصی سازی اقتصاد شديدا دولتی ايران شتاب بخشد و هم شعار انتخاباتی خود برای گسترش عدالت اجتماعی را محقق سازد.

اما اين طرح که به "کوپن سهام" معروف شده، بحث داغی را ميان پيشنهاد دهندگان و منتقدان براه انداخته است.

مسئولان بورس تهران به عنوان قلب بازار سرمايه ايران از قابل اجرا بودن طرح واگذاری ده ميليون تومان سهام به خانوارهای ايرانی دفاع کرده اند، اما منتقدان می گويند "واگذاری فله ای سهام" نه تنها بر درآمد خانواده های کم درآمد نمی افزايد، بلکه بر تورم دو رقمی موجود می افزايد.

برخی کارشناسان همچنين می گويند توسعه عدالت اجتماعی که هدف محوری اين طرح عنوان شده، به دليل نابرابر بودن ارزش شرکتهای دولتی که مشمول واگذاری می شوند، امکان پذير نخواهد بود، اگرچه پيشنهاد دهندگان می گويند استفاده از سبد سهام برای ارايه "درهم" سهام می تواند اين مشکل را حل کند.

برای روشن شدن مسايل مربوط به بازار سرمايه در ايران، بخش فارسی بی بی سی از دکتر حسين عبده تبريزی، دبيرکل سازمان بورس اوراق بهادار تهران دعوت کرد که به سوالات خوانندگان پاسخ دهد.

پرسش خوانندگان و پاسخ آقای عبده تبريزی در زير درج شده است.

چقدر احتمال می دهيد با آمدن دولت آقای احمدی نژاد اوضاع بورس تهران بهتر شود؟ يکی از خوانندگان پرسيده است چرا آقای احمدی نژاد حرکت نمادينی مانند آمدن به تالار بورس يا خريدن مقداری سهام انجام نمی دهد؟

به گمان من در ايران چون انتخابات مبتنی بر احزاب نيست، بنابراين افراد و دولتی که تشکيل می شود، از جمله وزير اقتصاد و رييس سازمان مديريت و برنامه ريزی، رييس کل بانک مرکزی و وزير اقتصاد و ديگران بر قضاوتهای بازار تاثير دارند.

از اين رو، تلاطم بازار يا نوسانات پر شتاب بازار در مقطع انتخابات و بعد از انتخاب آقای احمدی نژاد تا حد زيادی قابل توضيح است. ابتدا سياستهای ايشان در مورد بازار سرمايه روشن نبود. البته با متن پنج ماده ای که ايشان ارسال کردند، بازار کمی آرام شد و فکر می کنم با انتخاب اعضای کابينه کمی شاهد تثبيت بيشتر باشيم. همچنين موضع گيری های خارجی ها همواره نقش عمده ای در بورس داشته است. در مورد سوال دوم که چرا ايشان به تالار بورس تشريف نمی آورند، اين روزها فشار کاری زيادی هست و فکر می کنم که اطلاعيه پنج ماده ای که اعلام شده به اندازه کافی تاثيرگذارباشد.

بسياری از خوانندگان مقيم خارج از کشور که اقدام به خريد سهام شرکتهای ايرانی کرده اند، از شما به عنوان يک فرد مطلع و کارشناس پرسيده اند که آيا بهتر است سهامها را بفروشند يا نگه دارند؟

قيمتهای ما در حال حاضر قيمتهای واقعی است. از اين رو اگر سهم شرکت معتبری را دارند که ريسک بالايی ندارد، توصيه من نگهداری سهم است و نگران پايين رفتن ارزش آن در اين يکماه، دو ماه نباشند، قيمتها دوباره بالا می رود. پيش بينی اين است که قيمتهايی که به کف رسيده، در يک مقطعی شروع به حرکت کنند و اين مقطع به نظر من بر می گردد به سياستهای خارجی دولت منتخب (آقای احمدی نژاد)، اما من اعتقاد دارم که قيمتها حبابی ندارد و واقعی است.

شما قبل از انتخابات از نامزد خاصی حمايت کرديد و چون نامزد مورد نظر رای نياورد، ضربه های روانی به بورس وارد شد. خوانندگان ما پرسيده اند که فکر می کنيد حمايت شخصی شما از اين فرد چقدر بر روند بورس تاثير گذاشت؟

طبعا بورس يک پديده ملی است که در آن سياست، تاثير دارد و من همواره تلاش کرده ام گرايش سياسی خود را بروز ندهم و بيطرف بمانم.

در جريان انتخابات هم تا آخرين لحظه همين رويه را داشتم ولی يکی دو روز قبل از انتخابات، يکی ازداخل بورس به موضع گيری به نفع آقای احمدی نژاد پرداخت و تعادل را به هم زد. من هم ناچار به موضع گيری شدم و فکر می کنم در آن مقطع تصميمی درست بود.

اين که موضع گيری من در بورس تاثير گذار بود يا خير، بايد بگويم بی تاثير نبود، ولی دليل اصلی تغيير بورس به مسائل روز و مخصوصا مسائل اقتصادی روز بستگی دارد.

پرسيده اند در جريان انتخابات بحث واگذاری سهام به مردم مطرح شد. فکر می کنيد اگر اين سهام به صورت عمده به مردم واگذار شود، باعث سقوط بيشتر بازار کنونی نمی شود و اين که شما چطور می توانيد عدالت را در توزيع اين سهام رعايت کنيد؟

طرح گسترش مالکيت، طرحی است که از دوسال پيش در اختيار دولت آقای خاتمی بوده و آقای هاشمی در جريان انتخابات به اين طرح علاقمند شدند. دولت آقای احمدی نژاد هم به اجرای اين طرح متمايل است. تاکيد ايشان، هم قبل از انتخابات و هم در اين متن پنج ماده ای، بر اين است که نوعی طرح گسترش مالکيت با اولويت قرار دادن گروه های هدف به اجرا درآيد.

اين طرح به هيچ وجه نمی گويد که ما سهام را از بورس شروع می کنيم، ما هرگز اجازه نمی دهيم بازار با عرضه عظيم مواجه شود و عرضه ها بايد به تدريج صورت بگيرد. اين طرح می گويد ما بايد ۲۰۰ شرکت سرمايه گذاری يا در صورت تصويب قانون، دويست صندوق سرمايه گذاری تشکيل دهيم و داريی های دولت را از نظر ريسک و بازده به شکل همگن در آنها تقسيم کنيم. مديريت آنها برای چهار سال در اختيار مدير دولتی و بعد از آن در اختيار مجامع قرار می گيرد و مردم از اين شرکتها يا صندوقها سهمی دريافت می کنند.

افرادی در تاريخ ۱/۱/۸۴ پانزده سال دارند، دو ميليون تومان و آنهايی که به سن ۱۵ نرسيده اند در سالهای آتی از صندق ديگری به نام نسل فردا سهام دريافت می کنند. اين شرکتها يا صندوقها به تدريج و با گذراندن شرايط پذيرش وبا توجه به امکانات بازار سرمايه به داخل بورس خواهند آمد و به هيچ وجه معنی اين طرح اين نيست که نقطه شروع بورس باشد.

از دغدغه های ديگر خوانندگان، تکليف سهام بانکهای خصوصی است. فکر می کنيد در دولت آينده با توجه به برخی اظهارات در مورد روند فعاليت بانکهای خصوصی، سهامدارن بايد چگونه رفتار کنند؟

بعد از يک اظهار نظر در مورد نرخ بهره و کاهش آن، ما در بازار با نگرانی عميقی نسبت به سهام بانکها و شرکتهای ليزينگ مواجه شديم، چون اين موضوع يک علامت سوال بزرگ بود و روی قيمت سهام بشدت تاثير داشت. ما نمادهای مربوط به بانکها و شرکتهای ليزينگ را بعد از اين که به مجمع رفت، بستيم و ديگر باز نکرديم تا شرايط روشن شود.

من با رييس جمهور منتخب صحبت کردم. طبعا يک رقمی شدن نرخ بهره بستگی تام به نرخ تورم دارد يعنی اگر نرخ تورم را بتوانيم کاهش بدهيم، می توانيم از نرخ بهره بکاهيم. اين مساله به انضباط مالی دولت و کاهش حجم نقدينگی و موفقيت دولت در اين زمينه بستگی دارد. بهر حال تورم از ابتدای سال ۷۶ حدود ۲۵درصد بوده و در طول يک دوره هشت ساله به پانزده و شش دهم درصد رسيده است.

معتقدم ما اينقدر امکانات داريم که نرخ تورم و بهره در ايران را ظرف ۴-۳ سال يک رقمی کنيم. اين مساله لزوما به سودآوری بانکها صدمه نخواهد زد، زيرا بانکها به يک نرخ وام می گيرند و با يک نرخی تسهيلات می دهند. ما در بورس، ظرف آينده نزديک نماد ليزينگها و بعد بانکها را باز می کنيم. پيش بينی من اين است که کاهشی خواهيم داشت، اما اين کاهش زياد نخواهد بود.

فکر می کنيد شفاف سازی معاملات بورس در چه تاريخی شروع می شود و آيا در بورس تهران دستهای پنهان هست؟ اگرهست، چرا با آنها مقابله نمی شود؟ و محسن از فرانکفورت پرسيده آيا ميتوان اميدوار بود که ظرف پنج سال آينده شفافيت بورس تهران به اندازه اروپا وآمريکا برسد؟

شفافيت يک امر مقايسه ای ست و وضع بورس ما نسبت به گذشته بسيار بهتر است ولی نسبت به بورسهای پيشرفته دنيا عقب هستيم. اگر ۴۰ سال ديگر هم همين سوال را بپرسيد، هنوز حوزه هايی هست که شفافيت آنها زياد نيست. در دوسال گذشته ما تلاشهای بسياری کرديم، آيين نامه های جديدی آمده که حجم آن ده برابر گذشته است. تمام اطلاعاتی را که از شرکتها داشتيم، روی سايت منعکس کرديم. مرتبا گزارشهای مالی و حسابداری را بررسی می کنيم.

شفافيت يک ذکر نيست، بلکه مجموعه ای از اقدامات است که باعث می شود اطلاعات روشن تر شود و بخشی از آن هم از کنترل ما خارج است.

ما اطلاعات نهانی در بورس نداريم و بورس به شرکتها گفته است که هر اطلاعاتی داريد، بايد در سايت مطرح شود. منشا اطلاعات نهانی در شرکتهاست و بورس موظف به شفاف کردن اينها است. ما الان اطلاعات و گزارشهای شرکتها را مونيتورينگ می کنيم که قبلا انجام نمی شد. ولی ما نياز به تحليلگر داريم، کسی که اين گزارش ها را مطالعه کند، چون هنوز بورس ما متکی به شايعه است.

برای نظارت بر بازار گردانها چه ضوابطی وجود دارد و با متخلفان چگونه برخورد خواهد شد و اگر کسی شکايت داشته باشد، بايد به کجا مراجعه بکند؟

بازارگردانی، کار جديد و دشواری است که حتی در بورسهای بزرگ دنيا اين کار را کارگزاران حرفه ای تر انجام می دهند. در ايران همه ما در حوزه بازار گردانی تجربی بوديم و ولی تجربه مان متکی بر مطالعات دنيا بود. ما کارگزار خارجی در بورس ايران نداريم ولی از آمدن آنها استقبال می کنيم. به همين علت تا حالا به کسی مجوز نداديم و اگر هم داديم مجوز آزمايشی داديم چرا که خود ما هنوز روی ضوابط کار می کنيم.

طبعا مرجع شکايتها بازرسی بورس و بعد کميته تخلفات، مرکب از اعضای هيات مديره و هيات نظارت بورس، است و بعد از تصميم گيری آنها، به هيات مديره می رسد. اگر سهامداران ضرر و زيان هم ديده باشند، می توانند مستقيم به هيات داوری بورس شکايت کنند.

پرسيده اند چرا اجازه می دهيد شرکتها بجای پرداخت سود به سرمايه خود بيافزايند و منطق شما به عنوان کارشناس برای موافقت با افزايش سرمايه شرکتها به شرط شناور شدن ۲۰ درصد سهام آنها چيست؟

اصولا در بورسهای دنيا اگر ۲۰ يا ۲۵ درصد سهمی در اختيار مردم نباشد، از ريسک کردن آن سهم صرف نظر می کنند. اين که اگر شرکتی ۲۰ درصد سهام شناور آزاد ندارد، افزايش سرمايه ندهد، معنی اش اين است که اگر شرکتی ۲۰ ميليارد تومانی هنوز ۲۰درصد سهامش را به مردم نفروخته، وقتی افزايش سرمايه صد درصد بدهد و ۴۰ ميليارد تومان شود، طبعا اگر بخواهد ۲۰درصد آن را به مردم بفروشد، سخت تر اين کار را خواهد کرد.

اين که چرا افزايش سرمايه را در مواردی اجازه می دهيم، اين طبق قانون تجارت، تصميم مجمع است و ما نمی توانيم جلوی تصميم آنها را بگيريم، بورسها بر افزايش سرمايه نظارت می کنند اما کمتر دخالت می کنند. برنامه ما هم اين است که تا جايی که می توانيم، در افزايش سرمايه ها کمتر دخالت کنيم.

فکر می کنيد در دو سال حضور شما در بورس تهران بعنوان دبير کل، کدام سياست و تصميم شما به بورس رونق بخشيده و کدام سياست، بورس را با مشکل يا بحران مواجه کرده است؟

دستاورد چند سال اخير بورس در ارقام دولت آقای خاتمی بهتر خود را نشان می دهد. در دو دولت ايشان ارزش بورس ۱۶ برابر شده و در دو سال اخير هم ارزش بازار ۷-۶ برابر شده است. در واقع ما توانستيم شاخص بورس اوراق بهادار را تبديل به شاخص ملی اقتصاد کنيم که در تصميمات تاثير دارد و جلوی تندروی ها را می گيرد. اين دستاورد قابل قبولی است.

در مورد ضعف هم طبيعی است که مديريت همواره با اشتباهات همراه هست. يکی از حوزه هايی که به آن بدهکارم، مربوط به انتخاب نرم افزار بود که کار ۶-۵ ماه عقب افتاد.

برخی از خوانندگان ما در خارج پرسيده اند به نظر شما بورس ايران چه موقع آن لاين می شود و چه فکر اساسی برای معاملات در بورس ايران از طريق اينترنت کرده ايد تا بخش زيادی از اين مشکلات حل شود؟

بعضی از کارگزاران ما در حال حاضر امکان معامله از اين طرق را دارند، اما مشکل ما در اين حوزه مشکل سيستم پرداخت هست چون ما در ايران کارت اعتباری ويزا يا مسترکارد نداريم که بخشی از آن به تحريمها بر می گردد. بعضی از اين تحريم ها بسيار ناعادلانه است و دلايل اقتصادی روشنی ندارد و درگيری مقامات دولتها نبايد در اين حوزه ها بيايد. قرار بود يکی از همکاران به دبی برود و در مايکروسافت در اين زمينه دوره ببيند، ولی گفتند که چون ايران مشمول تحريم است، اين شخص نمی تواند اين دوره را بگذراند.

در داخل خود کشور هم سيستم پرداخت هنوز همگن نشده است. همچنين ما هنوز حساب سرمايه مان کاملا باز نشده است و هنوز برای تبديل ارز دچار مشکل هستيم.

برای کسانی که در خارج از کشور هستند، ما کارگزارانی را در نظر داريم که پول مردم را در حسابهای بانکی به اسم خودشان نگه می دارند و بعد اگر سودی دريافت کنند، بلافاصله به حساب آنها مي يزند. يعنی حساب کوتاه مدتی به اسم ارسال کننده پول باز می شود، نه به اسم کارگزار و بعد کارگزار حق استفاده از آن پول را برای خريد سهام دارد و اگر سودی هم کرد، به آن حساب واريز کند.

بورس ايران چقدر با بازارهای جهانی سرمايه ارتباط دارد و آيا تحريمها تاثير گذار هست يا خير؟

ما تلاش کرديم که با بورسهای جهانی ارتباط داشته باشيم برای اينکه اصولا بازار سرمايه در جبهه تعامل با دنيا مقدم هست. اوج موفقيت ما در اين زمينه دو ماه پيش بود که آيين نامه سرمايه گذاری خارجی در بورس تصويب شد. همچنين تلاش زيادی داريم که شرکتهای ايرانی در بورسهای خارجی پذيرفته شوند. در فرانکفورت صحبتهايی برای ثبت سهام شرکت الغدير در تابلوی پايينی اين بازار شد که توافق اوليه به دست آمد ولی در نهايت به بحث تشکيل سيستم سپرده گذاری مرکزی ما منوط شد.

پرسيده اند آيا ورود سهام شرکت نفت به بازار بورس تنها برای افزايش سرمايه شرکت نفت است يا به طبقه ضعيف جامعه هم توجه شده است؟

به اين زودی پيش بينی نمي شود که شرکت نفت به بازار بورس بيايد. قرار هم نيست که نفت در ايران در اختيار بخش خصوصی قرار بگيرد ولی شرکت های فعال در بخش نفت و پتروشيمی در بورس زياد داريم.

خدمات