ایران برای رفع معضل بیکاری نیاز مبرم به سرمایه گذاری خارجی دارد

در آستانه تشکيل دولت محمود احمدی نژاد، رييس جمهور منتخب، به نظر می آيد قوه های قضاييه و مقننه می کوشند به وی کمک کنند تا وعده های انتخاباتی اش را که اکثرا حول رفع مشکلات اقتصادی مردم می چرخد، محقق سازد.

البته آيت الله محمود هاشمی شاهرودی در جلسه مسئولان قوه قضاييه اعلام کرد که اين دو اقدام در راستای مبارزه با مفاسد اقتصادی اتخاذ شده که مشترکا سران سه قوه جمهوری اسلامی بر آن نظارت دارند.

آيت الله شاهرودی که تشکيلات تحت امرش به تسامح در برخورد با فساد اقتصادی و قاچاق کالا متهم شده است، اعلام کرد: "قوه قضاييه در کنار دولت و مجلس با صلابت و اقتدار کامل از سرمايه گذاری سالم اقتصادی حمايت می کند."

قرار است ستاد ارتقای امنيت اقتصادی و دفتر حمايت از سرمايه گذاری سالم زير نظر مجتمع قضايی ويژه مبارزه با مفاسد اقتصادی "برای رونق دادن به اقتصاد سالم" گام بردارد، ولی جزييات فعاليتهای اين دو مرکز اعلام نشده است.

با اين حال آيت الله شاهرودی گفته است: "حمايت حقوقی و قضايی از فعاليتهای اقتصادی و ايجاد امنيت برای سرمايه گذاران داخلی و خارجی در اولويت برنامه های قوه قضاييه قرار دارد."

رهبران جمهوری اسلامی همواره اصرار دارند که با سرمايه گذاری "ناسالم" برخورد خواهند کرد، اما منتقدان می گويند که اين شعار حربه ای برای حذف شرکتها و بنگاه های خصوصی است که می خواهند با بنيادهای اقتصادی تحت کنترل محافظه کاران به رقابت تجاری بپردازند.

بيش از ۸۰ درصد اقتصاد جمهوری اسلامی دولتی است و برخی کارشناسان تخمين می زنند که بنيادها بيش از نيمی از اقتصاد ايران را مستقيم و غير مستقيم تحت کنترل دارند.

اما رييس قوه قضاييه جمهوری اسلامی به سرمايه گذاران داخلی و خارجی گفت که "با اطمينان کامل سرمايه گذاری کنند." وی ابراز اميدواری کرد در دولت آقای احمدی نژاد "سرمايه گذاری سالم" شکوفا شود.

ايران با وجود آن که در چهار سال اخير دو جنگ بزرگ را دو سوی مرزهای خود ديده، برای سرمايه گذاران محيطی امن محسوب می شود، اما کشمکش محافظه کاران و اصلاح طلبان در هشت سال اخير امنيت روانی سرمايه گذاران را مختل کرده است. در نتيجه موسسات بين المللی اعتبارگذاری، نرخ ريسک سياسی ايران را برغم تلاشهای دولت محمد خاتمی برای تنش زدايی خيلی کاهش نداده اند.

برنامه اتمی جمهوری اسلامی نيز که از سوی آمريکا پوششی برای دستيابی به تسليحات هسته ای خوانده شده است، به بالا ماندن ريسک مذکور و امتناع سرمايه گذاران خارجی از سرمايه گذاری در ايران کمک کرده است. تهران اصرار دارد برنامه اش کاملا صلح جويانه است.

آژانس بين المللی انرژی اتمی تاکنون نتوانسته است صحت ادعای ايران يا آمريکا را اثبات کند.

همچنين ناظران مسايل ايران می گويند تفسيرهای سختگيرانه شورای نگهبان از قانون اساسی جمهوری اسلامی بخصوص حکم اخير درباره "ربوی" بودن سرمايه گذاری به شيوه فاينانس بسياری از سرمايه گذاران را پشت مرزهای ايران نگه داشته است.

کارشناسان می گويند سرمايه گذاران خارجی برای مشارکت در پروژه های ايران بيشتر نگران امنيت روانی هستند تا جسمانی.