بودجه سال آینده ایران؛ آیا وعده حذف نفت محقق شد؟

هفتمین بودجه‌ای که حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، روز یکشنبه تقدیم مجلس کرد، قرار بود نشانی از نفت در هزینه‌های جاری نداشته باشد و درآمدهای نفتی تنها صرف بودجه‌های عمرانی شود، اما بررسی اعداد و ارقام بودجه ۱۹۸۸ هزار میلیارد تومانی سال ۱۳۹۹، نشان می‌دهد که چنین وعده‌ای محقق نشده ‌است.

لایحه بودجه سال آینده همچون لوایح بودجه این سال‌ها با کسری تراز عملیاتی ۱۰۶ میلیارد تومانی تقدیم مجلس شده است، هرچند که این کسری تراز عملیاتی نسبت به سال قبل اندکی بهتر شده، اما همچنان این شکاف باید قاعدتا با درآمدهای نفتی جبران شود.

رقم کلی لایحه بودجه سال ۹۹ نسبت به سقف قانون بودجه امسال با رشدی در حدود ۱۴ درصد تنظیم شده است که با در نظر گرفتن نرخ تورم احتمالا ۴۰ درصدی امسال، می‌توان چنین نتیجه‌گیری کرد که در نهایت بودجه سال آینده، بودجه‌ای نسبتا انقباضی است.

هرچند که به نظر می رسید با توجه به دشواری‌های ایران برای فروش نفت و همچنین تاکید و اصرار آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر ایران، برای اصلاح ساختار بودجه و تحقق "اقتصاد مقاومتی" تغییراتی محسوس را در اعداد و ارقام لایحه بودجه سال آینده شاهد باشیم.

ضمن آنکه بودجه سال جاری پس از تشدید تحریم‌های آمریکا علیه ایران، اعداد و ارقام بودجه بر اساس مصوبه سران قوا بازنگری شد و مقایسه اعداد و ارقام لایحه بودجه سال آینده با اصلاحات اعمال شده سران قوا، در برخی موارد افزایش و رشدهایی قابل توجه دارد که تحقق آن را با تردیدهای جدی روبرو می‌سازد.

ملاحظات سران قوه چه شد؟

رقم بودجه عمومی دولت برای سال آینده، ۴۸۴ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است که در مقایسه با رقم بودجه عمومی دولت در قانون بودجه سال جاری (۴۰۸ هزار میلیارد تومان)، ۱۹ درصد رشد داشته است.

اما مقایسه این رقم با تغییرات اعمال شده در جلسه سران قوا برای منابع عمومی (۳۰۹/۵ هزار میلیارد تومان)، رشدی ۵۶/۳ درصدی را نشان می‌دهد که چندان معقول نیست و این پرسش را پیش می‌کشد که چه ملاحظاتی سران قوا را واداشت که چنین اصلاحی را رقم بزنند و آیا آن ملاحظات در سال آینده مرتفع خواهند شد که دولت چنین رقمی را جایگزین رقم اصلاحی آنان کرده‌است؟

سیاه کردن جدول‌‎ها بودجه با نفت

از جمله وعده‌هایی که محمدباقر نوبخت، معاون حسن روحانی و رئیس سازمان برنامه و بودجه پیش از تدوین لایحه بودجه سال آینده بر آن تاکید داشت، جداکردن درآمدهای نفتی از هزینه‌های جاری لایحه بودجه سال آینده بود.

بر اساس اعلام رئیس دستگاه بودجه‌نویسی ایران، قرار بر این بود تا در بودجه سال ۹۹، سهم نفت از هزینه‌های جاری صفر شده و کل درآمدهای نفتی پیش‌بینی‌شده در بودجه صرف هزینه‌های عمرانی شود، آقای نوبخت روز شنبه نیز در میان خبرنگاران باز تاکید کرد که "ریالی از درآمدهای نفتی صرف هزینه‌های جاری نخواهد شد."

او همچنین لایحه بودجه سال آینده را لایحه‌ای توصیف کرد که "کمترین وابستگی را در طول تاریخ اقتصادی ایران به منابع نفتی خواهدداشت."

اما بر اساس اعداد و ارقام لایحه بودجه سال آینده به نظر می رسد وعده صفر شدن سهم نفت در هزینه‌های جاری در نهایت محقق نشده است.

در لایحه بودجه سال آینده، درآمدهای پیش‌بینی شده از محل فروش و صادرات نفت و دیگر فرآورده‌های نفتی ۴۸/۳ هزار میلیارد تومان درنظرگرفته‌ شده ‌است.

اما دولت به جای واریز ۳۶ درصد از درآمدهای نفتی به صندوق توسعه ملی بر مبنای قانون برنامه توسعه، در نظر دارد که تعهد خود را به اندازه ۲۰ درصد به انجام برساند و با این حساب سهم درآمدهای نفتی به ۷۷/۷ هزار میلیارد تومان در لایحه بودجه سال آینده افزایش خواهد یافت.

همچنین در لایحه بودجه سال آینده به دولت اجازه داده شده است تا به میزان ۴۰ هزار میلیارد تومان از بدهی‌های خود را با نفت خام تهاتر کند، صرف نظر از عملیاتی بودن چنین تصمیمی، نفس تهاتر بدهی های دولتی با نفت خام به معنای افزودن سهم نفت به منابع بودجه‌ای است.

درآمدهای حاصل از صادرات نفت، میعانات گازی و گاز در بودجه امسال، بر مبنای صادرات روزانه ۱/۵ میلیون بشکه نفت، طراحی شده بود، گفته می شود دولت صادرات روزانه تا ۸۰۰ هزار بشکه نفت را برای سال آینده در نظر گرفته است که با اعداد و ارقام صادرات ماه‌های اخیر، خوشبینانه و دور از واقعیت ارزیابی می‌شود.

یک دلار به چند تومان

دولت همچنان برای واردات کالاهای اساسی دلار ۴۲۰۰ تومان را درنظر گرفته است، سازوکاری که حسن روحانی نیز تلویحا اعتراف کرد که فسادزاست و نظارت بر تخصیص آن دشوار است، اما رقم درنظرگرفته شده برای واردات و تامین کالاهای اساسی با نرخ دلار دولتی از ۱۴ میلیارد دلار به ۱۰/۵ میلیارد دلار کاهش یافته است.

مبنای فروش مابقی دلارهای نفتی نیز نرخ نیمایی است که رقمی در محدوده هشت تا ۱۰ هزار تومان خواهد بود. هرچند دولت گوشه‌چشمی هم به فروش ارز در بازار آزاد ارز دارد که این هفته‌های اخیر با افزایش نسبی روبرو بوده است.

اما همچون هر سال که رقمی به عنوان نرخ محاسباتی دلار در بودجه اعلام می شد، بودجه‌نویسان دولت این بار با توجه پنهان بودن رقم فروش و صادرات نفت، از اعلام نرخ محاسباتی دلار سرباز زده‌اند.

علی ربیعی، چندی پیش رقم محاسباتی دلار در بودجه سال آینده را ۴۵۰۰ تومان اعلام کرده بود که کوتاه زمانی پس از اعلام تکذیب شد و نرخ ۱۱ هزار تومانی را نیز عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی ایران، نادرست خوانده بود.

افزایش قیمت ارز؛ ثبت بالاترین نرخ دلار از اواخر تیر ماه

مالیات‌ستانی از رکود

در مجموع کل درآمدهای دولت در لایحه بودجه سال ۹۹، اندکی بیش از ۲۶۱ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است که نسبت به درآمد درنظرگرفته شده در قانون بودجه امسال (۲۳۹ هزار میلیارد تومان)، رشدی حدودا ۱۰ درصدی داشته است.

اما درآمدهای دولت در جلسه سران قوا و بر اساس مصوبه آنها به ۱۹۸/۴ هزار میلیارد تومان رسیده ‌بود که درآمد پیش‌بینی شده برای سال آینده در مقایسه با این عدد، رشدی ۳۱/۵ درصد خواهد داشت که به نظر چندان واقع‌بینانه نیست.

دولت برای درآمدهای مالیاتی سال آینده، رقم ۱۷۵ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته که در مقایسه با درآمد مالیاتی تصویب شده در جلسه سران قوا، افزایشی ۳۷/۸ درصدی خواهد داشت.

رشد درآمدهای مالیاتی با توجه به رکود حاکم بر کلیت اقتصاد ایران باید از محل یافتن منابع جدید درآمدهای مالیاتی، مبارزه با فرار مالیاتی یا لغو معافیت‌های مالیاتی کسب شود که اگرچه نشدنی است اما بسیار دشوار است.

از آنجایی که بودجه‌های عمرانی پیش‌بینی شده در لوایح بودجه نشانه‌ای برای ایجاد تقاضا برای پیمانکاران و فعالان اقتصادی است، این رقم نیز اهمیتی ویژه دارد، در لایحه بودجه سال آینده برای این منظور ۷۰ هزار میلیارد تومان در نظرگرفته شده است که به رغم افزایش نسبت به بودجه امسال اما با احتساب نرخ تورم، ارزش واقعی این رقم کاهش داشته است.

البته حسن روحانی در سخنرانی خود در صحن مجلس تاکید کرد که شرکت‌ها و دستگاه‌های دولتی موظف شده اند ۲۰۰ هزار میلیارد تومان از بودجه در اختیار خود را صرف امور عمرانی کنند.

هرچند که به طور معمول هر سال با تغییر در سرفصل های بودجه، بخشی از بودجه‌های عمرانی صرف تامین هزینه‌های جاری می‌شود.

بر اساس ارزیابی صندوق بین‌المللی پول، کسری بودجه امسال دولت به معادل هشت درصد تولید ناخالص داخلی ایران باشد. ارزیابی‌های منابع مختلف، کسری بودجه امسال را رقمی بین ۷۰ تا ۹۰ هزار میلیارد تومان ارزیابی می‌کنند.

بر اساس اعلام محمدباقر نوبخت، در لایحه بودجه سال آینده به طور متوسط ۱۵ درصد افزایش حقوق کارکنان دولت، پیش‌بینی شده است.

همچنین منابعی برای تراز کردن حقوق بازنشستگان و رتبه‌بندی کارکنان دولت در نظر گرفته شده ‌است.

محمدباقر نوبخت، مهم‌ترین نکته مورد توجه و تاکید بودجه نویسان در تدوین لایحه بودجه سال آینده را 'افزایش قدرت خرید مردم ' اعلام کرد.

پیش از این مسئولان سازمان برنامه و بودجه و دولتی‌ها بر اصلاح ساختار بودجه نویسی اصرار بسیار داشتند، هرچند که اعداد و ارقام منتشرشده از سوی خبرگزاری فارس چندان تفاوتی را نسبت به بودجه‌های معمول دولت به تصویر نمی‌کشد.