ابراهیم رئیسی و ماموریت جدید؛ پاکسازی نظام؟

مهدی مهدوی آزاد، روزنامه نگار در یادداشتی برای صفحه ناظران درباره بحث مبارزه با فساد قوه قضائیه و نقش و موقعیت ابراهیم رئیسی در آن نوشته است.

یک سال پس از آغاز دادگاه‌های ویژه مبارزه با مفاسد اقتصادی، مبارزه با فساد در جمهوری اسلامی وارد فصل تازه‌ای شده است. فساد ستیزی به سبک صادق لاریجانی نهایتاً تا معرفی چند "سلطان" به افکار عمومی، محاکمه سلطان‌های شکر و کاغذ و اعدام "سلطان سکه" و "سلطان قیر" پیش رفت. برخوردهای گسترده و اعدام افرادی در طراز "وحید مظلومین" و "حمید باقری درمنی" البته سوداگران بازار را تا حد زیادی مرعوب کرد و باعث شد حکومت بتواند بر هرج و مرج تحریم، نوسانات شدید ارزی و سونامی احتکار مسلط شود. با این حال نه تنها میزان فساد کم نشد، که طبق گزارش سازمان "شفافیت بین‌الملل" جایگاه ایران در شاخص جهانی فساد از رتبه ۱۳۰ در اواخر سال ۹۶ به رتبه ۱۳۸ در اواخر سال ۹۷ تنزل پیدا کرد.

با آغاز فصل جدید مبارزه با فساد و ورود ابراهیم رئیسی به میدان، پروژه تبلیغاتی بزرگی در دستور کار "نظام" قرار گرفته که نظیرش قبلاً در سال‌های ۸۴ و ۸۵ برای محمود احمدی‌نژاد هم اجرا شده بود. شعار "ابراهیم بت‌شکن - بت فساد را بشکن" که یادآور "احمدی بت‌شکن - بت بزرگ را بشکن" است در کنار لجستیک سنگین سیاسی، پروپاگاندای قدرتمند و تصویرسازی هدفمند باعث شده است ابراهیم رئیسی تا همینجا هم در قامتی فراتر از رئیس یک قوه از قوای سه گانه ظاهر شود. آقای رئیسی حالا درست مثل آقای احمدی‌نژاد سال ۱۳۸۴ به یک مامور ویژه برای ماموریتی ویژه تبدیل شده است.

رویدادهای بزرگ و تحولات بعضاً بی‌سابقه ماه‌های اخیر کاملاً گویاست: کانون مبارزه با فساد از "واسطه‌ها و دلالان غیر دولتی" به "تکنوکرات‌های حکومتی" تغییر یافته و دور بی‌سابقه‌ای از بازداشت مدیران اجرایی کلید خورده که فعلاً تا سطح رئیس سازمان خصوصی سازی و «مدیر عامل ایران خودرو پیش رفته است. در حوزه مدیریت شهری موجی از برخورد با شهرداران و اعضای شوراهای شهر به راه افتاده که از زمان پرونده غلامحسین کرباسچی و شهرداران تهران در سال ۱۳۷۶ تاکنون سابقه نداشته است. چراغ سبز دستگاه قضایی به افشاگری‌های رسانه‌ای که تا حد افشاگری درباره اموال دبیر شورای عالی امنیت ملی پیش رفته و بازداشت چهره‌هایی مثل "حسن رعیت" یا "اکبر طبری" این پیام را فرستاده که دور تازه مبارزه با مفاسد اقتصادی خط قرمز ندارد. و نهایتاً بازداشت غیرمنتظره دو نماینده مجلس در پرونده سایپا و فشارهای سنگین دادسراها و سازمان بازرسی کل کشور بر مدیران دولتی، توازن شکننده جمهوری اسلامی در سال‌های آخر لاریجانی را به هم زده و ابراهیم رئیسی را در بالادست قوای مجریه و مقننه تثبیت کرده است.

تفاسیر رایج رسانه‌ای از تحولات اخیر عمدتاً تکرار تحلیل‌های قدیمی نیروهای میانه‌رو و متاثر از نگاه کهنه آنان به معادلات سیاسی است. در چارچوب این گفتمان تحلیلی، بازداشت "اکبر طبری" که گفته می‌شود نقش مباشر و کارپرداز شخصی صادق لاریجانی را بر عهده داشت به رقابت رئیسی- لاریجانی تفسیر شده. درباره موج گسترده بازداشت اعضای شوراهای شهر نیز بخشی از نیروهای میانه‌رو نظیر محمدرضا عارف آن را "اقدامی هماهنگ برای ناکارآمد نشان دادن شوراها" دانسته‌اند و بخشی دیگر ادعا می‌کنند هدف از این بازداشت‌ها، زمینه‌سازی برای نظارت استصوابی در انتخابات بعدی شوراهاست.

درباره بازداشت‌های اخیر مدیران اجرایی یا محاکمه مقامات سابق بانک مرکزی به اتهام اخلال در نظام ارزی نیز عمده حامیان دولت این "بگیر و ببندها" را نوعی کارشکنی قوه قضاییه در مقابل قوه مجریه دانسته‌اند. حتی خود رئیس جمهور هم بازداشت های اخیر را "خطای دستگاه نظارتی" و "دخالت در کار دولت" دانست و تاکید کرد این بازداشت‌ها "ایجاد مانع و سرعت‌گیر" و "به هم زدن مدیریت کشور" است.

پروژه جدید رهبر

با این حال نگاهی به کلیت صحنه نشان می‌دهد تحولات سیاسی اخیر به مراتب فراتر از رقابت‌های سیاسی یا حتی مبارزه با مفاسد اقتصادی است و برنامه‌ای را دنبال می‌کند که احتمالاً بزرگترین پروژه آیت‌الله خامنه‌ای بعد از روی کار آوردن محمود احمدی‌نژاد در سال ۱۳۸۴ است.

یک نشانه بزرگ در این زمینه، همکاری دو نهاد موازی اطلاعاتی در بازداشت‌های اخیر است که ثابت می‌کند این بازداشت‌های گسترده در سطحی بالاتر از ابراهیم رئیسی برنامه‌ریزی شده، به گونه‌ای که اغلب شهرداران و اعضای شوراهای شهر توسط وزارت اطلاعات و اغلب مدیران دولتی توسط سازمان اطلاعات سپاه بازداشت شده‌اند. حضور تمام عیار نهادهای تحت فرمان رهبر از جمله ائمه جماعات، کیهان و صدا و سیما در متن پروژه و افشاگری‌های مکرر افرادی مثل علیرضا زاکانی ردپای نهاد رهبری را به وضوح آشکار می‌کند. واکنش محافظه کارانه مقامات ارشد دولتی به بازداشت‌های سریالی و نامه صادق لاریجانی به علی خامنه ای نشان می‌دهد احتمالاً آنان نیز طرف مقابل خود را فراتر از مرکزیت قوه قضاییه می‌دانند. از همه اینها مهمتر، جایگاه بدون منازع رهبر در تحولات سیاسی داخلی است. همچنان که بازداشت نزدیکان هاشمی رفسنجانی، محمود احمدی نژاد و حسن روحانی بدون حمایت آیت‌الله خامنه ای ممکن نبود، بازداشت نزدیکان صادق لاریجانی هم بدون چراغ سبز رهبر ممکن نیست.

یک نشانه دیگر درباره تحولات اخیر، اظهارات صریح "پرویز فتاح"، رئیس بنیاد مستضعفان و یکی از مدیران اجرایی مورد وثوق آقای خامنه‌ای است که به روشنی "بگیر و ببندهای" قوه قضاییه را ناشی از برنامه راهبردی جمهوری اسلامی و سیاست‌های رهبری نظام می‌داند. آقای فتاح در این سخنرانی که عصر بیست و نهم مرداد ۱۳۹۸ در دانشگاه فردوسی مشهد انجام شد، خطاب به حضار که عمدتاً دانشجوهای بسیجی بوده‌اند، می‌گوید: "از بگیر و ببندها نگران نشوید و نهراسید... انقلاب اسلامی در حال یک تغییر درونی است و پیاده شدن عده‌ای از آن قطار طبیعی و ناگزیر است، حتی ممکن است برخی جاها انقلاب زخم بردارد اما برای شفابخشی و اعتلای انقلاب لازم است.."

چیزی که توسط آقای فتاح "تغییر درونی" و توسط نشریه خط حزب الله "ضرورت پوست اندازی نظام" نامیده شده، همان چیزی است که از طرف نیروهای نزدیک به بیت رهبری "پاکسازی داخلی" نامیده می شود و قرار بود حدود ۱۵ سال پیش توسط احمدی نژاد و موتلفانش به اجرا گذاشته شود. صورت مساله واضح است: جمهوری اسلامی در تمام ابعاد خود گرفتار فساد فلج کننده و ساختاری است و برای حفظ خود راهی جز جراحی ندارد.

بیشتر بخوانید:

واضح است که "پاکسازی داخلی" شامل حال مراجع تقلید و روحانیون ارشد نمی‌شود. احتمال این که آقای خامنه‌ای بالاخره با نظارت بر عملکرد مالی سپاه، آستان‌های مقدسه و بنیادهای تحت فرمانش موافقت کند هم چندان جدی نیست. بنابر این، همزمان با روند برخورد با "دانه درشت‌ها"، لبه تیز شمشیر عمدتاً متوجه دو گروه خواهد بود: گروه اول، مدیران میانی و تکنوکرات‌های حکومتی که از نظر ایدئولوژیک با نظام سیاسی فاصله دارند و گروه دوم: فرزندان و وابستگان به چهره های شاخص یا مقامات ارشدی که جزو خطوط قرمز محسوب نمی شوند.

در واقع، "طبقه مدیران" و تکنوکرات‌های شبه لیبرال حکومتی که طی سه دهه گذشته از انواع رانت‌های سفره انقلاب برخوردار بوده‌اند این روزها در حال شنیدن آژیر خطری هستند که بهمن گذشته توسط آقای خامنه‌ای "گام دوم انقلاب" نامیده شد. "بگیر و ببندهای" اخیر احتمالاً آغاز این راه است و ماه‌های آینده گسترش خواهد یافت. محاکمه فرزندان فرماندهان سابق ارتش و سپاه و موج بازداشت شهرداران، اعضای شوراها، مدیران اجرایی و تکنوکرات‌های حکومتی موید آن است که هسته سخت قدرت حداقل فعلاً مصمم و جدی است: ابراهیم رئیسی انتخاب شده که جمهوری اسلامی را حتی المقدور از وجود "مدیران میانی رانت خوار" و "آقا زاده ها" پاکسازی کند.

مساله اما فقط اقتصادی یا مبارزه با مفاسد اقتصادی نیست. با آن که دوران صدارت ابراهیم رئیسی هنوز به شش ماه نرسیده، دستگاه قضایی شاهد یک جهش انفجاری در صدور احکام سنگین برای روزنامه نگاران و فعالان مدنی بوده است.

استدلال کلاسیک برخی اصلاح طلبان حامی آقای رئیسی این است که پروژه‌هایی مثل تشدید سرکوب فعالان مدنی عمدتاً در حلقه امنیتی دفتر آیت‌الله خامنه ای برنامه ریزی می‌شوند و اجرای آن لزوما به معنای موافقت رئیس قوه قضاییه نیست.

با این حال شواهد متعددی این فرضیه را با چالش مواجه می کند که مهمترین آن دفاعیات روشن رئیس قوه قضائیه از احکام فعالان کارگری (۵ شهریور ۹۸) یا دفاع تلویحی او از صلاحیت نهادهای امنیتی در پرونده فعالان محیط زیست (۲۲ تیر ۹۸) است.

اینجاست که نقش ابراهیم رئیسی از "ریاست قوه قضاییه" و برنامه اجرایی او از "مبارزه با فساد" فراتر می‌رود. آقای رئیسی نه فقط رئیس قوه قضاییه که مامور مخصوص "نظام" در اجرای یک پروژه کلیدی است که در صورت موفقیت می‌تواند نظم سیاسی جدیدی ایجاد کند و حتی زمینه ساز گذار به دوران بعد از علی خامنه ای باشد.

مسئولیتی که سال ۹۷ بر عهده رئیسی گذاشته شد از نظر محتوایی فرق چندانی با مسئولیت سال ۶۷ ندارد، او این بار هم پس از سی سال مامور مقابله و پاکسازی است. پاکسازی ساختار نظام از فساد فراگیری که آن را عملاً فلج کرده و مقابله با خطراتی که با موج جدید اعتراضات مدنی و ظهور نسل نوین فعالان زنان و کارگران، تشدید شده است.