چگونه فقها نایبان انحصاری امامان شدند؟

علی احمد راسخ، پژوهشگر مطالعات اسلامی در مقاله ای که برای صفحه ناظران نوشته بر این‌نظر‌است که از زمان ظهور بحث نیابت، فقها یکی از دو دسته اصلی دارندگان قدرت در سیستم سیاسی و فکری شیعی بوده‌اند. به عبارت دیگر، فقها نه تنها نماینده و نایب انحصاری امام نبودند بلکه در جایگاه نخست قدرت و رهبری سیاسی هم قرار نداشتند. به تدریج، اما فقهای شیعه جایگاه نخست قدرت را از آن خود کردند.

انقلاب اسلامی ایران وارد چهلمین سال خود شد. محصول این‌انقلاب، نظام سیاسی بود استوار بر تئوری ولایت فقیه که رهبری جامعه را در انحصار فقیه قرار‌می‌دهد و راه را بر رهبری غیر فقیهان می‌بندد. در الهیات و ادبیات سیاسی شیعی، رهبری جامعه پس از پیامبر با امام است. در دوره غیبت امام، فقهای امامی نظریه نیابت ‌را بنیان نهادند که بر اساس قرائت مسلط آن، فقهای شیعه نیابت از امام‌ را به عهده دارند و به تبع آن مدعی حق انحصاری رهبری جامعه در امور دینی و یا سیاسی- دینی هر دو هستند.

نویسنده بر این‌نظر‌است که از زمان ظهور دکترین نیابت، فقها یکی از دو دسته اصلی دارندگان قدرت در سیستم سیاسی و فکری شیعی بوده‌اند. به عبارت دیگر، فقها نه تنها نماینده و نایب انحصاری امام نبودند بلکه در جایگاه نخست قدرت و رهبری سیاسی هم قرار نداشتند. به تدریج، اما، مسائلی اتفاق افتادند که فقهای شیعه جایگاه نخست قدرت را از آن خود کردند.

در این‌نوشتار، دیدگاه‌های دو تن از متفکران شیعی نخستین قرن غیبت کبری یعنی شیخ مفید (م. ۴۱۳/۱۰۲۲) و ابوالصلاح الحلبی (م. ۴۴۷/۱۰۵۰) را به شکل مقایسه ای مرور خواهیم کرد تا ببینیم در دیدگاه آن‌ها، نیابت چه گستره ای را در می‌گرفته و نائب امام به چه کسانی اطلاق می‌شده است. در مرحله بعد نشان خواهیم داد که چگونه فقها نائبان انحصاری امامان شدند. علمای شیعه قرائت‌های متعددی را در مورد رهبری دینی و سیاسی-اجتماعی مطرح کرده‌اند، اما همه آن‌ها اعم از سیاست گریزان و سیاست گرایان به‌گونه ای متاثر از دیدگاه آن ‌دو عالم فوق الذکر هستند. بحث را با شیخ مفید شروع می کنیم.

شیخ مفید، الاهی دان و فقیه برجسته شیعی در قرون چهارم و پنجم هجری، دیدگاه سیاسی واقعگرایانه نسبت به رهبری سیاسی در جامعه شیعی دارد. نظر شیخ مفید نمونه ایده آل برای تحقیق درباره‌ مساله اتوریته سیاسی و طبیعت رهبری در جامعه اولیه شیعه است. او بر تاریخ فکری شیعه تاثیر ماندگاری بر‌جا گذاشته است. در دوره ای که مفید زندگی می‌کرد و حتی چند قرن پس از وی، رهبری و اقتدار سیاسی در کنترل فقها نبود.

بر اساس قرائت شیخ مفید از اقتدار سیاسی، امامانی از خاندان پیامبر جانشینان وی و رهبران امت در بعد سیاسی و دینی هستند. پس در ساختار سیاسی مورد نظر شیخ مفید، در بالا ترین مقام، پیامبر است و بعد امام. او از امام با عنوان سلطان الاسلام منصوب از سوی خدا یاد می‌کند. از آن‌جایی که امام نمی‌تواند تمام امور را شخصا انجام دهد، شیخ مفید دسته سومی ‌را با عنوان منصوبان ائمه در ساختار سیاسی شیعی معرفی می‌کند که برخی از وظایف اجازه داده شده امام را اعم از سیاسی یا غیر سیاسی انجام می‌دهند. این‌منصوبان عالی رتبه، امراء ("الامراء") و قضات ("الحکام") هستند. لازم به یاد آوری است که اصطلاح نیابت و عنوان "نایب امام" هنوز در آثار شیخ مفید و کلا در ادبیات فقهی شیعی هم عصر او رایج نشده بودند.

در زمان و دوره عباسیان، که مفید در آن‌می زیست، امیر معنای گسترده‌ای با ابعاد سیاسی و نظامی داشت، که مقام عالی رتبه سیاسی و نظامی‌را در بر می‌گرفت. در همین دوره، چند سلسله شیعی، اثنا عشری یا زیدی، امارت کردند که مهمترین آن‌ها حمدانیان و آل بویه بودند.

بیشتر بخوانید:

در کنار امراء، "حکام" قرار داشتند که در کتاب المقنعه شیخ مفید به معنای قضات است و حکومت یعنی قضاوت. او هیچ تردیدی بر جا نمی‌گذارد که ائمه این اختیار را به فقهای شیعه تفویض کرده‌اند که قضاوت در میان شیعیان و اقامه حدود را مدیریت کنند. این‌مدیریت، جنبه سیاسی نداشت و تنها بخش قضایی را در تشکیلات سلسله مراتبی امام یا آن‌چه را که فعلا دولت خوانده می شود، در بر می‌گرفت.

از لحاظ تاریخی، مبنای اصلی قرائت شیخ مفید از رهبری جامعه شیعی بر تجربه خلافت علوی در ارسال والی به عنوان نماینده سیاسی امام/خلیفه و قاضی یا حاکم به عنوان مسوول بخش قضاوت سرزمین های اسلامی استوار بود (مثلا ابو موسی اشعری فرماندار کوفه بود و شریح قاضی آن). همچنین، به نظر می‌رسد که حضور قدرتمند آل بویه و حمدانیان در دستگاه عباسیان بر شکل‌گیری دیدگاه شیخ مفید در مورد قرار‌دادن امراء به عنوان منصوبان امام و مقدم از حکام/قضات که فقها بودند، نقش داشته است.

در کتاب فقهی اصلی خود یعنی المقنعه، شیخ مفید پنج بار واژه نائب‌ را به‌کار می‌برد که معنای لغوی آن، مراد است نه معنای اصطلاحی و فنی آن که در فقه و الهیات شیعه مورد نظر است. در عین حال، مفهوم نیابت‌را می‌توان در لابلای کتاب او دید که البته دارای بار سیاسی و غیر سیاسی است، اما از منظر او فقها نایب سیاسی امام نیستند. نیابت سیاسی از آن امراء است. در آثار کلامی و یا فقهی-کلامی خود، در مورد کارگزاران امام، شیخ مفید عنوان والی را به کار برده است.

لازم است که در این جا برای روشن‌کردن دیدگاه شیخ مفید به یکی از شاگردان او اشاره‌ کنم. سید مرتضی (م. ۴۳۶/۱۰۴۴) از شاگردان ممتاز شیخ مفید بود که در زمان خود به چهره برجسته شیعی تبدیل شد. آثار او به ما کمک‌ می کنند بدانیم نائب امام خواندن امراء درست است یا نه. او دقیقا همان ترمینولوژی بکاررفته در آثار استادش، شیخ مفید، را به کار‌می‌برد و امراء و حکام را در تشکیلات سیاسی امام پس از وی قرار‌می‌دهد. به احتمال قوی، سید مرتضی نخستین متفکر شیعی است که اصطلاح خلیفه یا نائب امام را به معنای اصطلاحی و تکنیکی آن به کار‌می‌برد. به علاوه، او آشکارا می‌گوید که خلیفه‌ امام می‌تواند امیر یا غیر آن باشد [دقت شود او در این‌جا تنها از امیر به عنوان خلیفه امام به صراحت یاد می کند]. در واقع، شاگرد دیدگاه استادش را روشن می‌کند. پس، تردیدی باقی نمی ماند که در دیدگاه شیخ مفید و سید مرتضی، امراء نائبان امام بودند، همان طور که فقها بودند اما در حوزه های متفاوت—هر چند، اقامه حدود حوزه مشترک فعالیت هر دو دسته بود.

از آن‌جایی که امام در غیبت بود، جامعه شیعی با محدودیت سیاسی دست و پنجه نرم می کرد. برای حل این‌مشکل، شیخ مفید و بعد از وی سید مرتضی ایده‌ کار‌کردن برای سلطان سنی را مطرح کردند که از منظر تئوریک خود مشکل دیگری بود، چون، از منظر او، سلطان سنی فرمانروای متقلب و غیر مشروع بود. برای غالب‌آمدن بر مشکل کار‌کردن با دستگاه سیاسی سنی، شیخ مفید نظر‌داد که امراء و قضات شیعی همکار با دستگاه سنی در‌ ظاهر مامور سلطان غالب ظالم ولی در‌واقع نمایندگان امام هستند. شیخ مفید فکر می‌کرد که تحلیل او از مساله به امراء و فقهای شیعه در درون دستگاه سیاسی سنی این فرصت را فراهم‌می‌کرد که وظایف قبلا تعطیل شده امام مثل رهبری جهاد، جمع آوری و مصرف مالیات، امر به معروف و نهی از منکر احیاء شوند. راه حل شیخ مفید، از یک طرف منافع شیعیان را تامین و از سوی دیگر تعارض نظری آن‌عمل با الهیات و جهان نگری شیعی را مرتفع می‌کرد. هدف شیخ مفید این بود که احکام شرعی (نسخه شیعی آن) تعطیل نشوند. بنا بر این، در اندیشه سیاسی شیخ مفید، مهم اجرای حدود اسلامی است که می‌تواند توسط والی و امیر باشد یا قاضی که فقیه است. قرن ها بعد، تحلیل شیخ مفید راه را بر تفسیر نیابت سیاسی فقها از امام گشود با آن‌که خود وی معتقد به ولایت و زعامت سیاسی فقها نبود. به تدریج برخی از فقها این‌دیدگاه را مطرح کردند که وقتی کار‌کردن برای دستگاه سیاسی سنی مثل کار‌کردن برای خود امام است، پس تشکیل دولت به رهبری فقها بطور ‌اولی مقبول امام خواهد بود.

در حالیکه فقها و امراء از سوی شیخ مفید به عنوان نمایندگان علی‌السویه مشروع امام معرفی شدند، سوال این‌است: پس از اندیشمندان اولیه شیعه، چرا علمای شیعه تنها بر مشروعیت نمایندگی قضایی و یا سیاسی فقها تمرکز کرده اند؟ چرا آن‌ها امراء را از لیست نمایندگی امام حذف ‌کرده‌اند؟ برای روشن‌شدن مساله به بررسی دیدگاه ابوصلاح حلبی می‌پردازیم.

ابوصلاح حلبی (م. ۴۴۷) سی و چهار سال پس از شیخ مفید درگذشت. او در آثارش (مثلا، الکافی فی الفقه) واژه و دسته امراء را، که همانند فقها نائب امام بودند، حذف‌کرد. با حذف "الامراء"، "الفقهاء" باقی ماند و فقها به عنوان تنها منصوبان/نائبان امام معرفی‌شدند. حلبی مانند سید مرتضی واژه نائب امام را به معنای اصطلاحی و تکنیکی اش به کار می‌برد. حلبی در‌مورد اتوریته و نمایندگی فقها از امام در امر قضاوت و تنفیذ احکام به دیدگاه شیخ مفید و سید مرتضی وفادار ماند جز انحصاری سازی این‌نیابت در فقهاء و حذف گروه امراء از مقام نیابت. باید افزود که نیابت فقها از امام در دیدگاه الحلبی نیز غیر سیاسی‌است.

برای فهم حذف امراء از نیابت امام توسط الحلبی، می‌توان دو دلیل تاریخی و اعتقادی ارائه‌کرد. از لحاظ تاریخی، از زمان خلافت علی، به شمول زمان شیخ مفید، امراء حاملان قدرت سیاسی و نظامی بودند. الحلبی هنوز زنده بود که آل بویه رو به زوال نهاد و حمدانیان هم قبلا از بین رفته‌بود. متعاقب آن، امارت‌های دیگر شیعی هم طراز آن‌ها وجود نداشتند. بر‌عکس، اتوریته فقها نه تنها آسیب ندید که سلطه‌ آن‌ها بر جامعه شیعی در ابعاد دینی و آموزشی تقویت شد. با سقوط و زوال امارت‌های شیعی، حلبی ظاهرا دلیلی بر ذکر نام "الامراء" به عنوان نائب امام نیافت. از منظر اعتقادی، حلبی استدلال می کند (کتاب تقریب المعارف) که در زمان غیبت، وظایف امام به شمول تنفیذ احکام، مبارزه با جانیان (امنیت)، اقامه حدود، و جهاد با دشمنان معلق می‌شوند، زیرا وجوب آن اعمال منوط به داشتن تمکن و قدرت سیاسی‌است، در حالیکه امام فاقد قدرت‌است و حتی خود و یارانش در امان نیستند. وجوب جمع آوری مالیات نیز از دوش امام برداشته شده‌ بود بنا به همان دلیل فقدان قدرت.

در عین حال، در اثر فقهی (الکافی) خود، حلبی قدرت بیشتری به فقها می‌دهد به شمول قضاوت و اقامه‌ حدود. همچنین، او پرداخت خمس، زکات، فطریه، و انفال به فقها را بر شیعیان واجب می‌داند در صورتی که پرداخت آن به امام یا منصوب وی برای این‌کار میسر نباشد. این مساله موقعیت اقتصادی فقها را تقویت کرد.

با تبلیغ تعلیق وظایف سیاسی امام در عصر غیبت، حلبی شیعه را از منظر تئوریک سیاست زدایی‌کرد. از سوی دیگر، واژۀ "امراء" را که نمایندگان سیاسی امام بودند از آثار خود حذف ‌کرد. دیدگاه حلبی مخصوصا در مورد حذف امراء از آثارش، توسط فقهای شیعی پس از وی ادامه یافت و زمینه را برای انحصاری سازی رهبری فقها فراهم‌ کرد.

از باب نمونه، در آثار شیخ طوسی (م. ۴۶۰) که ۱۳ سال پس از حلبی درگذشت، واژۀ الامراء نیامده‌ است حتی در کتاب التذهیب وی که شرحی بر المقنعه شیخ مفید، نظریه پرداز تئوری امارت شیعی، است. در النهایه، اما، طوسی در بحث اقامه حدود موضعی خیلی نزدیک به موضع شیخ مفید می‌گیرد و حتی کلمات و اصطلاحات مشابه به کار می‌برد. او می‌گوید که اقامه حدود وظیفه‌ خاص سلطان زمان منصوب از سوی خداوند و یا کسی ‌است که از سوی امام برای این‌کار نصب‌ شده‌ باشد. در عبارت شیخ مفید، مصادیق منصوبان امام دو گروه امراء و حکام (قضات) هستند، اما شیخ طوسی مصادیق را عام و نامشخص رها‌ می‌کند.

در عین حال، طوسی به طبقه بندی بکاررفته در آثار شیخ مفید متوسل می‌شود وقتی که به بحث کار ‌کردن شیعیان در دستگاه سیاسی یا قضایی غیر شیعی می‌پردازد. او می‌گوید که اگر فردی [منظورش فرد شیعی آگاه به قضاوت است] از سوی ظالمین [فرمانروایان غیر شیعی] برای مشاغل قضاوت استخدام‌ شود، او باید اجازه قضاوت از سوی سلطان حق [امام] را داشته باشد، و فقهای شیعه این اجازه را دارند. شیخ در این‌جا، به نیابت یا عاملیت فقها از امام اشاره دارد. او مساله نیابت امراء از امام را در سایه همکاری امراء با دستگاه سیاسی مسلط غیر شیعی بحث می‌کند. یعنی اگر شخصی از سوی سلطان ظالم و به عنوان جانشین [امیر] به کار گمارده شود و اقامه‌ حدود هم به او محول گردد، او باید آن‌ را تماما انجام دهد و فکرکند که دارد آن ‌وظیفه را از سوی امام انجام می‌دهد نه از جانب آن‌حاکم جور. در این ‌حالت بر شیعیان واجب‌است که از آن‌ امیر پیروی و به او کمک کنند. شیخ طوسی در کتاب النهایه محتوای دیدگاه شیخ مفید را حفظ می‌کند اما مانند حلبی واژه‌ امراء را به کار‌نمی‌برد.

در دوره‌های بعد تر در حله و اصفهان و جاهای دیگر، فقها تلاش کردند که در عین حذف واژه‌ امراء محتوا را نیز به نفع نیابت فقها دستکاری کنند و حیطه نیابت را بیش از گذشته توسعه دهند. شهید اول (م. ۷۸۶) حتی در کتاب لمعه دمشقیه، که ظاهرا آن را بنا به درخواست علی بن مؤید از امرای سربدار خراسان نوشته بود، کلمه امیر یا امراء را به‌کار نمی‌برد، با آن که سیستم سیاسی مورد نظر سربداران بر پایه قرائت شیخ مفید از نیابت استوار بود.

هر چه از تاریخ میانه‌ شیعی دور تر و به دوره‌ جدید نزدیک تر می‌شویم، نیابت امام انحصاری تر می‌شود و حتی امراء یا سلاطین شیعی ادعای نیابت را تماما رها می‌کنند و در تئوری و عمل بین دو دسته فقها و امراء شکاف و گسست پدید می‌آید. با آن که انحصاری سازی نقش اجرای حدود برای فقها امتیازی مضاعف بود، هنوز قدرت فقها محدود به قضاوت و زیر مجموعه‌های آن می‌شد. به عبارت دیگر، فقها هنوز مدعی نیابت سیاسی نبودند. از اوائل ربع دوم قرن پنجم تا اواخر دوره صفویه، فقهای شیعه در عرصه‌ نظری دسته امراء را که در زمان امام بالا تر از فقها قرار داشتند از عرصه نیابت و کارگزاری امام حذف کردند. در دوره صفویه، کرکی، که جامع المقاصدش شرحی بر شرایع محقق حلی است، مانند محقق مصادیق ماذونین امام را مشخص نمی‌کند اما با قاطعیت می‌گوید که در زمان غیبت، فقهای شیعه اجازه اجرای احکام و حدود را دارند.

از زمان صفویه، اندیشه‌ سیاسی شیعی به سوی دگرگونی عمیق و فربه شدن پیش می‌رود. این ‌تحول فکری دو عامل مهم داشت: نخست استقرار دولت شیعی در ایران و دیگر افزایش قدرت اجتماعی و مالی علمای شیعی. قدرت اجتماعی و اقتصادی علمای شیعی موجب گردید که آن‌ها در برخورد با شاهان صفوی از موضع قدرت سخن بگویند اما هنوز تعادل لرزان بین فقها و شاهان صفوی برقرار‌بود. در دوره قاجاریه، گام نظری بزرگ دیگری توسط ملا احمد نراقی (م. ۱۲۴۵/۱۸۲۹) برداشته شد و آن مطرح شدن تئوری ولایت فقیه بود که نیابت سیاسی را هم در انحصار فقها در می‌آورد (کتاب عوائد الایام).

مجموعه درس های روح الله خمینی که بعدها در مجموعه "حکومت اسلامی" منتشر شد بسط و بحث درباره نظریه ولایت فقیه بود که در دوران پهلوی منتشر شد بود و پس از پیروزی انقلاب اسلامی مورد استناد نیروهای غالب در بین انقلابیون شد.

با انقلاب اسلامی ایران، فقها عملا قدرت سیاسی را نیز در انحصار خود درآوردند. در واقع، تئوری ولایت فقیه که در دوره قاجار ظهور کرد بازگشت به سیستم امارتی و احیای آن است اما با طرد امرای غیر فقیه از عرصه رهبری سیاسی جامعه. در سیستم ولایت فقیه، فقهای شیعه همان عنوان قاضی و عامل اجرای احکام در عصر غیبت را ادامه دادند، البته تحت مدیریت یک فقیه که دیگر قاضی نیست.

بنا بر این، آن چه از تاریخ تفکر سیاسی شیعی بر می‌آید این است که امرا یا فقها رهبران منصوب از سوی خدا نیستند نه مستقیما و نه با واسطه، اما با توجه به توانایی‌ها و ظرفیت‌های علمی و عملی در مقام‌های سیاسی، نظامی و قضایی قرار گرفتند.

قبل از پیروزی انقلاب ایران، در سراسر تاریخ شیعه، امرا قدرت برتر بودند. در دیدگاه امارتی، امارت امرا و قضاوت فقها هر دو مشروعند، به شرطی که هر دو مجری قانون اسلامی شیعی باشند. از لحاظ عملی نیابت سیاسی امرا و قضایی فقها با نیازهای زمان و توزیع قدرت سیاسی سازگار تر بوده است.