دستور ترامپ برای قطع کمک‌های خارجی و تاثیر آن بر نهادها و رسانه‌های ایرانی

دونالد ترامپ در یکی از فرمان‌های اجرایی که امضا کرد تمام کمک‌های خارجی آمریکا را به مدت ۹۰ روز تعلیق کرده است. او سه ماه برای بازبینی این کمک‌ها فرصت خواسته است.

این کمک‌ها که سال ۲۰۲۳ حدود ۷۰ میلیارد دلار بوده است به بیش از دویست کشور جهان، پانزده هزار نهاد و سازمان ارائه می‌شود.

در بخشنامه صادر شده تامین مالی نظامی اسرائیل و مصر و همچنین چند مورد مربوط به کمک‌های بشردوستانه مانند برنامه‌های مربوط به کمک به آوارگان در سودان، مستثنی اعلام شده است.

به گفته منابع آگاه، ده‌ها نهاد حقوق بشری و توسعه دمکراسی و رسانه‌های فارسی زبان که درباره ایران کار می‌کنند تحت تاثیر این تعلیق قرار گرفتند و فعالیت آن‌ها موقتا محدود یا متوقف شده است.

تعدادی از نهادها و رسانه‌های فارسی زبان وادار شد‌ه‌اند نیروهای پاره وقت خود را تعدیل کنند که ممکن است تاثیر زیادی بر کار و زندگی نیروی انسانی فعال در آن‌ها بگذارد.

براساس گزارش‌هایی که بی‌بی‌سی دریافت کرده بیش از سی نهاد و رسانه ایرانی درباره قطع این کمک‌ها جلسه‌ای برگزار کردند که در آن مشخص شده بعضی از نامه‌های دریافتی این سازمان‌ها متفاوت بوده و باعث بروز ابهام درباره توقف کامل یا موقتی کمک‌ها شده است.

هدف از ارائه این کمک‌ها از سوی آمریکا، «ترویج دموکراسی، تقویت نهادهای مدنی ، گسترش آزادی بیان و مهار نظام‌های اقتدارگر»ا اعلام شده است.

توقف یا تعدیل این بودجه تاثیر مهمی بر فعالیت سازمان‌هایی دارد که سال‌ها است نقض حقوق بشر را در ایران مستند می‌کنند. همچنین به گفته یک منبع آگاه قطع این کمک‌ها «می‌تواند زندگی و جان افرادی که با این نهادها همکاری می‌کنند و در کشورهایی مانند ترکیه پناهنده‌اند را به خطر بیندازد.»

به گفته منابع مطلع «در ماه مارس امسال‌ کمیته حقیقت‌یاب باید گزارش سالانه خود درباره ایران را ارائه کند که با نبود نیرو مشخص نیست این گزارش چه سرنوشتی پیدا می‌کند. این می‌تواند فرصت بسیار خوبی برای جمهوری اسلامی باشد تا در محافل عمومی، برنامه‌ها و اهداف خود را پیش ببرد.» بر همین اساس حتی اگر این کمک‌ها سه ماه بعد از سر گرفته شوند، «فرصت از دست رفته است».

برخلاف بسیاری از کشورهای دیگر، در زمینه ایران نهادهای خیریه مستقلی وجود ندارند تا در این زمینه از نهادهای جامعه مدنی حمایت کنند و از همین رو تغییر سیاست دولت‌های مختلف می‌تواند یک شبه فعالیت این نهادها را مختل کند.

مارکو روبیو، وزیر خارجه جدید آمریکا در جلسه کمیته روابط خارجی سنا گفته بود کمک‌های آمریکا که «کاملا در راستای سیاست خارجی رئيس جمهور ایالات متحده نباشند» باید متوقف شوند. او در این جلسه گفته بود که «هر دلاری که خرج می‌کنیم، هر برنامه‌ای که تمویل می‌کنیم و هر سیاسی که در پیش می‌گیریم باید پاسخی به یکی از این سه سوال روشن باشد: آیا آمریکا را امن‌تر می‌سازد؟ آیا آمریکا قدرتمندتر می‌شود؟ آیا آمریکا را مرفه‌تر می‌کند؟»

«وضعیت مبهم است»

امید معماریان روزنامه نگار در گفت‌و‌گو با برنامه شصت دقیقه بی‌بی‌سی فارسی با اشاره به سخنان دونالد ترامپ و همراهان و طرفدارانش در دوران انتخابات مبنی بر قطع کمک‌های خارجی آمریکا گفت: «بیشتر این کمک‌ها به دولت‌ها است و مقداری بسیار کمی از آن‌ متعلق به نهادها و رسانه‌ها است.»

او گفت: «ممکن است با ورورد آقای مارکو روبیو به وزارت خارجه و اطلاع او از تاثیر این کمک‌ها بر این نهادها و تاثیر آن دوباره این کمک‌ها برقرار شود.»

به گفته آقای معماریان «وضعیت مبهم است و نمی‌توان گفت که همه کمک‌ها کاملا و برای همیشه قطع می‌شوند.»

او همچنین درباره اجرای این پیشنهاد گفت: «عده کمی از اعضای کنگره هستند که با لغو این بودجه موافق‌اند و بسیاری از نمایندگان و سناتورها چه جمهوری‌خواه و چه دموکرات، خواهان ادامه آن به کشورهایی چون اوکراین، اردن ، مصر و اسرائیل هستند.»

در مخالفت با قطع این کمک‌ها گرگوری میکس، عضو کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان، در نامه‌ای به مارکو روبیواعلام کرد که کمک‌های خارجی آمریکا در خدمت منافع این کشور است و نشانگر اهمیت دادن واشنگتن به متحدان، شرکا و آسیب‌پذیرانی است که برای بقا به این کمک نیازمند هستند.

آقای معماریان یکی از تاثیرات این بودجه را «کمک به حل بحران‌ها و مشکلات کشورهایی می‌داند که مهاجران و پناهدنگان زیادی از آن‌ها به آمریکا می‌آیند و پدیده مهاجرت از دغدغه‌های اصلی آقای ترامپ است.»

این روزنامه‌نگار با اشاره به وعده فشار حداکثری ترامپ گفت «تضعیف نهادهای مدنی و جامعه مدنی ایران از پیامدهای این اتفاق است. زیرا این سازمان‌ها سال‌ها است که با مستند کردن و ارائه دادن موارد نقض حقوق بشر در ایران برای جمهوری اسلامی دردسر آفرین‌اند.»

فشار حداکثری سیاستی بود که دولت قبلی آمریکا تحت هدایت دونالد ترامپ در قبال حکومت ایران دنبال می کرد.