سانسور نظامی در اسرائیل؛ چرا رسانه‌ها در آغاز حمله به ایران نامه هشدار دریافت کردند؟

در نخستین ساعات روز جمعه ۱۳ ژوئن (۲۳ خرداد)، هم‌زمان با آغاز حملات اسرائیل به ایران، نامه‌ای به رسانه‌های فعال در اسرائیل ارسال شد که امضای سرتیپ کوبی ماندلبلیت، رئیس واحد سانسور نظامی اسرائیل، پای آن بود.

در این نامه که نسخه‌ای از آن در سایت «چشم هفتم»، گروه مستقل و ناظر رسانه‌‌ای در اسرائیل منتشر شده، فهرستی از موضوعاتی ارائه شد که «پیش از بازبینی، انتشار آن ممنوع است» و از رسانه‌ها خواسته شد این موارد را علاوه بر «دستورالعمل‌های قبلی سانسور در طول جنگ» در نظر داشته باشند.

این فهرست از جمله شامل مسائل عملیاتی،‌ اطلاعاتی، آمادگی دفاعی،‌ خسارات به اسرائیل و نقاط ضعف آن در دفاع و حمله می‌شود و در آن تاکید شده است که گزارش درباره «خسارت به سایت‌های استراتژیک و پایگاه‌های ارتش اسرائیل» مشمول بازبینی قبل از انتشار می‌شود.

هر چند بعضی خبرنگاران در اسرائیل می‌گویند چنین محدودیت‌هایی که در زمان جنگ‌ها تشدید می‌شود، ممکن است به طور کامل اجرا نشود، اما این نامه پنجره‌ای به ساختار پیچیده و نظام‌مند سانسور نظامی و امنیتی در اسرائیل باز می‌کند؛ نظامی که ریشه‌های آن حتی به پیش از تشکیل کشور اسرائیل برمی‌گردد و تا امروز، با وجود تحولات رسانه‌ای و دیجیتال، همچنان به کار خود ادامه داده است.

نظام سانسور در اسرائیل، به عنوان یک کشور دموکراتیک، همواره با انتقادهایی روبرو بوده است، چه از سوی فعالان و رسانه‌های داخلی و چه سازمان‌ها و گروه‌های بین‌المللی مدافع حقوق مطبوعات. اما مدافعان آن، با اشاره به لزوم حفظ امنیت ملی اسرائیل در مقابل تهدیدهای بی‌شمار، وجود آن را ضروری می‌دانند.

ساختاری که از نخستین روز برقرار بود

از نخستین روزهای شکل‌گیری کشور اسرائیل در سال ۱۹۴۸، سانسور نظامی به عنوان یکی از ابزارهای کلیدی حفظ امنیت ملی در ساختار حکمرانی این کشور نهادینه شد. این سنت اما پیشینه‌ای طولانی‌تر دارد و به دوران قیمومیت بریتانیا بر فلسطین بازمی‌گردد.

سال ۱۹۳۳، مقام‌های بریتانیایی «آیین‌نامه مطبوعات» را تصویب کردند که اختیار صدور مجوز برای رسانه‌ها را در به عهده دولت می‌گذاشت و می‌توانست در صورت لزوم، آنها را سانسور کند. پس از تشکیل اسرائیل، این آیین‌نامه بدون تغییر اساسی حفظ شد و به‌عنوان پایه حقوقی سانسور در حکومت جدید به کار گرفته شد.

در دهه ۱۹۵۰ میلادی، چگونگی همکاری میان ارتش و رسانه‌ها به صورت رسمی تدوین و سازمان‌دهی شد. سه سال بعد «کمیته سردبیران» تشکیل شد که متشکل از سردبیران رسانه‌های اصلی اسرائیل بود که با «سانسورچی نظامی» همکاری می‌کردند.

بر اساس توافقی نانوشته، رسانه‌ها موظف بودند مطالب مرتبط با امنیت ملی را پیش از انتشار برای بازبینی ارائه دهند، در حالی که در سایر حوزه‌ها آزادی نسبی داشتند. این مدل، نوعی «خودسانسوری هدایت‌شده» را در فضای رسانه‌ای اسرائیل نهادینه کرد که تا به امروز باقی مانده است.

با گسترش مرزهای اسرائیل پس از جنگ ۱۹۶۷ و اشغال کرانه باختری، نوار غزه، بلندی‌های جولان و صحرای سینا، سانسور نظامی وارد مرحله‌ای جدید شد. در مناطق اشغالی، رسانه‌های فلسطینی تحت نظارت مستقیم ارتش قرار گرفتند و موظف بودند مطالب خود را شبانه برای بازبینی به بخش سانسور نظامی ارائه دهند.

بخوانید: دستور‌ عجیب به رسانه‌ها: «منبع آگاه» و ترجمه حرف‌های ترامپ ممنوع

این روزنامه‌ها در صورت تخطی از دستورالعمل‌ها، با خطر تعطیلی و بازداشت روزنامه‌نگاران روبه‌رو بودند. این وضعیت در دوره انتفاضه اول فلسطینیان در سال ۱۹۸۷ شدت گرفت و در جریان آن ده‌ها نشریه عربی تعطیل و خبرنگاران بسیاری بازداشت شدند.

در دهه‌های اخیر، به رغم گسترش رسانه‌های دیجیتال و شبکه‌های اجتماعی، سانسور نظامی در اسرائیل همچنان پابرجاست. اگرچه برخی نهادهای بین‌المللی مانند «خانه آزادی» وضعیت رسانه‌ای اسرائیل را «آزاد» توصیف می‌کنند، اما گزارش‌هایی از بازبینی یا سانسور هزاران مقاله در سال، و همین طور مواردی از اعمال محدودیت‌های شدید بر رسانه‌های خارجی دیده می‌شود.

در سال‌های اخیر، برخی از مقام‌های نظامی اسرائیل از جمله سیما واکنین-گیل، رئیس پیشین اداره سانسور نظامی، خواهان اصلاح یا حتی حذف کامل این نهاد شده‌اند. با این حال، بسیاری از منتقدان معتقدند که حتی در صورت حذف رسمی سانسور نظامی، ابزارهای دیگری مانند «دستور قضایی منع انتشار» همچنان می‌توانند برای محدود کردن جریان آزاد اطلاعات به کار گرفته شوند.

سازوکار پیچیده حقوقی و اجرایی

سانسور نظامی و امنیتی در اسرائیل بر پایه مجموعه‌ای از مقررات اضطراری، توافق‌نامه‌های رسانه‌ای و رویه‌های قضایی عمل می‌کند که هدف اعلام‌شده آن، حفظ امنیت ملی در شرایطی است که کشور با تهدیدهای مداوم خارجی و داخلی روبه‌رو است. با این حال، ساختار اجرایی و حقوقی این نظام، پیچیدگی‌هایی دارد که آن را به یکی از منحصربه‌فردترین نمونه‌های سانسور در میان کشورهای دموکراتیک تبدیل کرده است.

نهاد مسئول اجرای این نظام نظارتی، اداره یا واحد سانسور نظامی است که زیر نظر ارتش اسرائیل فعالیت می‌کند و ریاست آن بر عهده یک افسر ارشد نظامی است که از سوی وزیر دفاع منصوب می‌شود.

این نهاد اختیار دارد هرگونه محتوای رسانه‌ای مرتبط با «مسائل امنیتی» را پیش از انتشار آن بررسی، و در صورت لزوم به طور کامل یا جزئی سانسور کند. تعریف «مسائل امنیتی» در این چارچوب بسیار گسترده است و شامل موضوعاتی مانند عملیات نظامی، اطلاعات طبقه‌بندی‌شده، روابط خارجی، تسلیحات و حتی برخی جنبه‌های سیاست داخلی می‌شود.

بر اساس قانون، رسانه‌ها موظفند مطالبی را که احتمال دارد مشمول سانسور باشند، پیش از انتشار به این نهاد ارائه دهند. با این حال، تصمیم‌گیری درباره اینکه چه چیزی باید ارسال شود، به عهده سردبیران رسانه‌ها گذاشته شده است. رسانه‌ها اجازه ندارند به مخاطبان خود اطلاع دهند که چه مطلبی سانسور شده است و این مسئله باعث می‌شود بخش عمده‌ای از فعالیت سانسور در سایه باقی بماند.

از دیدگاه حقوقی، دیوان عالی اسرائیل در حکمی در سال ۱۹۸۹ اعلام کرد که سانسور تنها در صورتی مجاز است که «احتمال قریب‌الوقوع آسیب واقعی به امنیت کشور» وجود داشته باشد.

با این حال در عمل این معیار به ندرت به‌صورت شفاف اعمال می‌شود. با وجود باز بودن فضای انتقاد و اظهار نظر سیاسی و اجتماعی در اسرائيل، رسانه‌ها در مسائل امنیتی و نظامی، اغلب از ترس پیامدهای قانونی به نوعی خودسانسوری عادت کرده‌اند.

یکی از انتقادات مطرح درباره سانسور نظامی، نبود شفافیت در عملکرد نهاد مسئول آن است. «سانسورچی نظامی» نه‌تنها ملزم به پاسخ‌گویی عمومی نیست، بلکه از ارائه اطلاعات آماری دقیق درباره دلایل مداخلات، رسانه‌های هدف، یا حتی اسناد تاریخی سانسورشده خودداری می‌کند. این وضعیت، انتقادهایی را از سوی نهادهای آزادی اطلاعات و رسانه‌های مستقل برانگیخته است که خواستار نظارت عمومی و محدودسازی اختیارات این نهاد هستند.

منتقدان چه می‌گویند؟

در حالی که اسرائیل خود را یکی از معدود دموکراسی‌های پایدار خاورمیانه معرفی می‌کند، سازوکار سانسور نظامی و امنیتی آن در سال‌های اخیر با انتقاد روزافزون نهادهای بین‌المللی، رسانه‌های مستقل و برخی محافل داخلی روبه‌رو شده است. منتقدان می‌گویند این نظام، که در ابتدا برای حفاظت از امنیت ملی طراحی شده بود، اکنون به ابزاری برای کنترل روایت‌های رسانه‌ای و محدود کردن دسترسی عمومی به اطلاعات حساس بدل شده است.

بر اساس تازه‌ترین گزارش «مجله ۹۷۲+»، وب‌سایت مستقل و چپ‌گرای اسرائیلی، سانسور نظامی اسرائیل در سال ۲۰۲۴ رکوردی بی‌سابقه ثبت کرده است. به نوشته این سایت در این سال، انتشار ۱۶۳۵ مقاله به طور کامل ممنوع شده و ۶۲۶۵ مقاله دیگر به صورت جزئی سانسور شده‌اند.

این ارقام به معنای آن است که به طور میانگین، روزانه بیش از ۲۰ گزارش و مقاله تحت مداخله مستقیم واحد سانسور نظامی قرار گرفته‌اند. به نوشته این مجله این داده‌ها در پاسخ به درخواست مشترک این رسانه و «جنبش آزادی اطلاعات در اسرائیل» منتشر شده‌اند.

نهادهای حقوق بشری نیز از روندهای مربوط به سانسور امنیتی در اسرائیل ابراز نگرانی می‌کنند. در گزارش سال ۲۰۲۵ سازمان گزارشگران بدون مرز، اسرائیل با سقوط در رتبه‌بندی آزادی مطبوعات، در جایگاه ۱۱۲‌ از میان ۱۸۰ کشور قرار گرفت. این ارزیابی تنها وضعیت رسانه‌ها در داخل اسرائیل را در نظر می‌گیرد و شامل کشته‌شدن گسترده خبرنگاران در غزه نمی‌شود.

قانون «الجزیره»

در سال ۲۰۲۴، قانونی در اسرائیل تصویب شد که به دولت اجازه می‌دهد فعالیت رسانه‌های خارجی را در صورتی که تهدید برای امنیت ملی تشخیص دهد، به صورت موقت متوقف کند.

این قانون شامل اختیاراتی مانند بستن دفاتر، توقیف تجهیزات و مسدود کردن پخش و دسترسی آنلاین رسانه‌هاست و واکنش‌های انتقادی گسترده‌ای را در سطح داخلی و بین‌المللی برانگیخت.

این قانون به «قانون الجزیره»‌ مشهور شد،‌ چون دولت اسرائیل با استفاده از آن دفاتر این شبکه خبری را تعطیل و تجهیزات آن را توقیف کرد.

همچنین در نوامبر ۲۰۲۴، دولت بنیامین نتانیاهو روابط خود را با روزنامه لیبرال و مشهور هاآرتص قطع کرد و درج آگهی و همکاری مالی با آن را برای نهادهای دولتی ممنوع کرد. این اقدام در واکنش به گزارش‌های انتقادی این روزنامه درباره فساد در دولت، ارتش و اظهارات تند ناشر آن صورت گرفت.

منتقدان داخلی، از جمله وکلای آزادی اطلاعات و روزنامه‌نگاران مستقل، هشدار داده‌اند که سانسور نظامی نه تنها شفافیت را تضعیف می‌کند، بلکه اعتماد عمومی به رسانه‌ها را نیز خدشه‌دار می‌سازد. به گفته اور سدان، وکیل و مدیر کلینیک آزادی اطلاعات در کالج مدیریت اسرائیل، «حتی اگر در شرایط اضطراری انتشار برخی اطلاعات ممکن نباشد، جامعه حق دارد بداند چه چیزهایی از آن پنهان شده است.»

نظام سانسور در اسرائیل، که همواره به نوعی درگیر جنگ و تنش است، در تعارضی دائمی میان امنیت ملی و آزادی رسانه‌ها قرار گرفته است. در حالی که مقام‌های امنیتی بر ضرورت این سازوکار برای جلوگیری از افشای اطلاعات حساس تاکید دارند، منتقدان آن را ابزاری برای کنترل روایت‌های رسمی و محدود کردن دسترسی عمومی به اطلاعات می‌دانند.