ستار سعيدی

فشار مخالفان و موافقان 'مصالحه ملی' بر کرزی

رهبران و فرماندهان مجاهدين افغانستان، روز جمعه در کابل، هزاران تن از هواداران خود را برای دفاع از 'منشور مصالحه ملی' به خيابانها آوردند.

شرکت کنندگان در اين تظاهرات، ضمن حمايت از مجاهدين، از حامد کرزی ريیس جمهور کشور خواستند تا مصوبه شورای ملی (پارلمان) افغانستان در مورد معافيت قضایی شرکت کنندگان در جنگهای سه دهه گذشته را امضا کند.

به موجب اين طرح که از تصويب مجلس نمايندگان و سنای افغانستان گذشته، شرکت کنندگان در جنگهای سه دهه گذشته اين کشور از هرگونه پيگرد قانونی معاف می شوند.

امضای کرزی

مقامات افغان پيشتر ابراز ترديد کرده اند که حامد کرزی اين طرح را امضا کند. کريم رحيمی سخنگوی آقای کرزی به نقل از وی گفته است که به جز قربانيان خشونتهای سه دهه گذشته افغانستان، فرد ديگری حق بخشش مجرمان جنگی را ندارد.

ديده بان حقوق بشر می گويد شمار زيادی از ناقضان حقوق بشر در جريان جنگهای داخلی افغانستان، در دولت حامد کرزی و پارلمان اين کشور حضور دارند.

به عقيده ناظران، حامد کرزی که از يک سو با حملات روزافزون شبه نظاميان طالبان طرف است، با طرح جديد پارلمان، در موقعيت دشواری قرار گرفته است.

آقای کرزی پيش از برگزاری گردهمايی هواداران طرح در روز جمعه، واکنش منفی گروههای مدافع حقوق بشر و سازمان ملل متحد را نيز شاهد بوده است. او اين طرح را به منظور بررسی کارشناسانه به حقوقدانان سپرده است.

اگر آقای کرزی اين طرح را رد کند، بيم آن می رود که حمايت گروههای حاضر در پارلمان را از دست دهد و اگر بپذيرد، انتقاد مخالفان داخلی و خارجی طرح را به همراه خواهد داشت.

رد يا تاييد

اما سوال اينجاست که رد يا تاييد مصوبه پارلمان، چه اثر ملموسی بر اوضاع افغانستان خواهد گذاشت؟

گروههای مجاهدين، در پنج سالی که از عمر دولت حامد کرزی می گذرد، موقعيت های کليدی بسياری را از دست داده اند و هر بار گمانه زنی هايی در مورد احتمال کنار رفتن آنها از ائتلاف دولت مطرح شده اما چنين اتفاقی نيفتاده است.

اين باور نيز وجود دارد که گروههای حاضر در پارلمان افغانستان، با توجه به حضور گسترده نيروهای خارجی در افغانستان و نفعی که اين گروهها تاکنون از موقعيت موجود برده اند، توان بالقوه ای برای بی ثبات کردن شرايط ندارند و اگر هم داشته باشند، سودی از آن نمی برند.

تاييد مصوبه پارلمان نيز، به نظر نمی رسد تاثير چندانی بر ادامه حمايت جامعه جهانی و کشورهای خارجی از دولت افغانستان و روند بازسازی اين کشور بگذارد. تاکنون هيچ کشوری، به طور آشکار، مخالفت يا موافقت خود را با چنين طرحی ابراز نکرده است.

با اين نگاه، رد يا تصويب "منشور مصالحه ملی"، تاثير زيادی بر اوضاع افغانستان نخواهد داشت.

وحدت گروههای نامتجانس

در اين پارلمان، از اعضای گروههای کمونيستی فعال در دهه هشتاد ميلادی و رهبران و فرماندهان گروههای متخاصم مجاهدين گرفته، تا فرماندهان سابق طالبان و عناصر ليبرال طرفدار غرب حضور يافته اند. پس اگر پارلمان افغانستان را بر اين اساس، به چهار بخش دسته بندی کنيم، سه چهارم يا هفتاد و پنج درصد اعضای پارلمان، به نوعی با گروههای درگير در حوادث گذشته در ارتباطند که سود تصويب اين طرح، به نوعی نصيب آنها نيز می شود.

بندی از مصوبه پارلمان افغانستان که تهيه کنندگان، نام "منشور مصالحه ملی" بر آن نهاده اند، به روشنی خواهان عفو تمام اين گروههاست و می گويد "هيچ گروه و جريان سياسی، از اين منشور مستثنی نمی گردد".

به اين ترتيب، گروههای نامتجانس داخل پارلمان افغانستان، با تصويب طرح مصالحه ملی که منافع اکثريت آنها را درپی دارد، فرياد هماهنگی سر داده اند.

البته اين هماهنگی، در پارلمان رنگارنگ افغانستان، آنچنان هم بی سابقه نيست.اعضای اين مجلس، قبلاً هم بارها بر سر تصويب طرحهايی که افزايش حقوق و مزايای مادی آنها را به دنبال داشت، هم آوا شده اند.

بازگشت به صفحه افغانستان