رامين انوری
در کابل

گاهشمار: افغانستان در سال ۲۰۰۶

افغانستان سال ۲۰۰۶ را با کنفرانس جهانی لندن در مورد بازسازی اين کشور آغاز کرد.

اين کنفرانس در اولين ماه های سال ۲۰۰۶ در لندن برگزار شد و تعهد مالی بيش از ده ميليارد دلار را برای افغانستان به همراه داشت.

در پايان اين کنفرانس که در آن بيش از هفتاد کشور و سازمان های جهانی شرکت کردند، توافقنامه ای نيز به امضا رسيد که براساس آن افغانستان به ايجاد اداره شفاف و پاسخگو و مبارزه با مواد مخدر، تروريسم و رعايت حقوق بشر متعهد شد.

در دومين رويداد مهمی که افغانستان پس از کنفرانس لندن شاهد بود، پارلمان اين کشور به اعضای کابينه پيشنهادی آقای کرزی رای داد که اين موضوع در عرصه سياسی از اهميت ويژه ای برای افغانستان برخوردار بود.

پارلمان افغانستان پس از حدود چهار ماه از آغاز به کار خود، به وزرای پيشنهادی آقای کرزی رای داد و از ميان بيست و پنج تن، صلاحيت بيست نامزد وزارت را تاييد و پنج نفر ديگر را رد صلاحيت کرد.

حامد کرزی، رييس جمهور افغانستان از اين رويداد استقبال کرد و آن را "مايه سربلندی" خواند.

خبرهای بد

افغانستان با آنکه سال ۲۰۰۶ را با خبرهای خوش آغاز کرد ولی ادامه اين سال به هيچ وجه خبرهای خوشی را برای اين کشور درپی نداشت.

اين تظاهرات با آنکه در آغاز "در واکنش بی احتياطی راننده يک خودروی آمريکايی" شکل گرفت، ولی تظاهر کنندگان چندين ايستگاه پليس را به آتش کشيده و به ساختمان های شخصی و دولتی نيز هجوم بردند.

اين تظاهرات جدا از هر موضوع ديگر، اين بحث را در رسانه های افغانستان و در افکار عامه شکل داد که ثبات پايتخت افغانستان تا چه حد شکننده است، چون در جريان اين تظاهرات که تا ساعات پايانی روز دوام کرد، نيروهای امنيتی کابل قادر به حفاظت از بسياری ساختمان های دولتی و شخصی در برابر هجوم تظاهر کنندگان نشدند.

نا امنی های جنوب و شرق

در کنار اين، ديگر خبرهای ناخوش آيند ظرف امسال، خشونت های نظامی در جنوب و شرق افغانستان بود که تلفات زيادی را به بار آورد و در سرخط خبرهای جهانی در مورد افغانستان قرار گرفت.

اگرچه براساس اظهارات مقامات امنيتی افغانستان، بيشترين اين تلفات به نفرات وابسته به گروه طالبان مربوط بوده، ولی با اين وجود گزارش ها نشان می دهد که طالبان تا حدودی قادر شدند نيروهای خود را برای رويارويی با سربازان خارجی و افغان بيشتر از سالهای قبل تجهيز کنند.

بدنبال اين نا آرامی ها، دولت افغانستان و بزرگان محلی در ولسوالی موسی قلعه ولايت هلمند که از مناطق نا امن در جنوب افغانستان به شمار می رود، با شورشيان توافق صلح امضا کردند که بر اساس آن درگيری های نظامی در موسی قلعه ممنوع اعلام شد.

توافق های مشابهی – به شکل غير رسمی - در ولسوالی های پنجوايی و ژيری ولايت قندهار نيز اجرا شد ولی با گذشت زمان اين توافقات به تامين امنيت در اين مناطق نينجاميد.

در کنار اين، حملات انتحاری که هر چندگاه در ولايات جنوبی و شرقی افغانستان صورت می گيرد، بزرگترين چالشی است که نيروهای خارجی و افغان با آن روبرو هستند.

اخيرا، شهر قندهار که از پايگاه های عمده طالبان در زمان تسلط اين گروه بر افغانستان شمرده می شود، تا شش روز پی هم هدف حملات انتحاری قرار گرفت.

تنش ميان افغانستان و پاکستان

اگرچه شماری از منتقدان سياسی در افغانستان به اين باور هستند که طالبان از "ضعف" دولت در مناطق روستايی استفاده کرده و از ميان مردم عادی سرباز گيری می کنند ولی آنچه مقامات افغان و ناتو بر آن تاکيد دارند اين است که طالبان در سالهای اخير از حمايت گسترده ای منابعی در خارج از مرزهای افغانستان برخوردار بوده اند.

اين ادعا که بيشتر به سوی کشور همسايه پاکستان اشاره دارد، روابط ديپلوماتيک ميان اين دو کشور را به شدت ضربه زد.

در ميانه دوم سال ۲۰۰۶، جنگ لفظی ميان مقامات افغانستان و پاکستان به اوج خود رسيد و اخيرا حامد کرزی، رييس جمهور افغانستان صريح ترين و تندترين سخنان خود را به نشانی مقامات پاکستان ايراد کرد و اين کشور را حامی شورشيان در افغانستان خواند.

آقای کرزی در دو سخنرانی پی هم، يکی در کابل و ديگری در قندهار، به شدت به سياست پاکستان در قبال کشورش تاخت و گفت که مقامات پاکستانی "می خواهند افغانها را به بردگی بکشند."

رييس جمهور کرزی به شکل واضح مسئوليت حملات انتحاری در قندهار را به دوش مقامات پاکستان افگند و گفت که "کاسه صبر افغانها در حال لبريز شدن است."

دولت پاکستان بلافاصله اين اتهامات را رد کرد و گفت که نا امنی در افغانستان از "ضعف و ناتوانی" دولت اين کشور سرچشمه گرفته است.

'مين گذاری' مرز

يک مقام وزارت خارجه پاکستان گفت که اين تدابير افزون بر اقداماتی انجام می شود که دولت اين کشور پيش از اين هم به منظور جلوگيری از رفت و آمد شورشيان در مناطق مرزی انجام داده است.

اعلام اين تصميم با مخالفت جدی دولت افغانستان و دفتر نمايندگی سازمان ملل متحد در کابل دنبال شد. وزارت خارجه افغانستان اين اقدام را "جدا سازی ملتها" توصيف کرد و گفت که پاکستان بايد به جای اينگونه اقدامات، ريشه های اصلی تروريسم را هدف قرار دهد.

دفتر سازمان ملل متحد در کابل نيز از اين تصميم ابراز نگرانی کرد و گفت که حصار کشی و مين گذاری مرز، نه تنها مانع رفت و آمد شورشيان نخواهد شد بلکه احتمال دارد غيرنظاميان در آن قربانی شوند.

افغانستان و پاکستان حدود دو نيم هزار کيلومتر با هم مرز مشترک دارند که بيشتر آن را مناطق کوهستانی و صعب العبور تشکيل می دهد.

حضور 'سراسری' ناتو

پيمان ناتو با اين اقدام، بزرگترين ماموريت نظامی خود را خارج از اروپا آغاز کرد و به جز هشت هزار سرباز تحت فرمان آمريکا که برای مبارزه با تروريسم در افغانستان باقی ماندند، ديگر تمامی سربازان خارجی مستقر در اين کشور تحت فرماندهی واحد ناتو قرار گرفت.

حضور ناتو در افغانستان با سه پيامی که دارد – تامين امنيت، کمک به بازسازی و تقويت حاکميت دولت مرکزی در مناطق دورافتاده – اين خوشبينی را در ميان افغانها تقويت کرد که افغانستان از جنگ های دوامدار آرام آرام رهايی می يابد.

با آنکه مقامات ناتو هنوز در اين مورد اميدوار هستند ولی نظر سنجی که در افغانستان انجام شد، نشان داد که افغانها نظر به سال گذشته، خوشبينی خود را نسبت به آينده کشورشان از دست داده اند.

اين نظر سنجی از سوی بنياد بی بی سی و شبکه تلويزيونی ای بی سی انجام شد و در آن از بيش از هزار شهروند افغان نظرخواهی شده است.

انتقاد از ناتو

آنچه روشهای نظامی ناتو در افغانستان را با انتقادهای گسترده داخلی و جهانی مواجه کرد، تلفات غيرنظاميان در جريان عمليات های ناتو در اين کشور بود.

براساس گزارشها، در سال ۲۰۰۶ حدود يک هزار فرد غيرنظامی در نتيجه خشونت ها در افغانستان کشته شدند.

اين افراد بيشتر در اثر حملات انتحاری، بمبگذاری ها و زد و خورد ميان شورشيان و نيروهای امنيتی جان باخته اند.

استدلالی که ناتو دارد اين است که شورشيان در بيشتر موارد، از خانه های مسکونی به عنوان مواضع جنگی استفاده می کنند و اين موضوع منجر به تلفات غيرنظامی می شود.

ناتو هم اکنون بيش از سی هزار سرباز در افغانستان دارد.

مواد مخدر

دولت افغانستان در سال ۲۰۰۶ به خاطر مشکل مواد مخدر، فساد اداری، عدم رسيدگی کامل به موارد نقض حقوق بشر و جنايتهای جنگی و افزايش نا امنی ها، با فشارهای زياد جهانی روبرو شد.

کشت و توليد مواد مخدر در سال ۲۰۰۶، افزايش ۶۰ درصدی داشت و اين موضوع به نگرانی عمده ای برای دولت افغانستان و جامعه جهانی تبديل شد.

افغانستان هم اکنون بزرگترين کشور توليد کننده مواد مخدر در سطح جهان است در حالی که پول های هنگفتی در راه کاهش توليد و قاچاق مواد مخدر در اين کشور مصرف شده است.

در تازه ترين واکنش، دولت افغانستان تصميم گرفت که اگر کشاورزان از کشت خشخاش در اين کشور خودداری نکنند، کشتزارهای آنان را سمپاشی خواهد کرد.

اين تصميم در حالی اتخاذ شد که دولت افغانستان در گذشته به شدت با چنين طرحی مخالف بوده است.

وزارت داخله (کشور) افغانستان اعلام کرد که اين سمپاشی از طريق زمين صورت خواهد گرفت و استفاده از اين روش، به انسانها آسيبی نخواهد رساند.

'عدالت انتقالی'

شناسايی و محاکمه عاملان نقض حقوق بشر در افغانستان از بخش های مهم برنامه عدالت انتقالی است که براساس پيش بينی ها تا سال ۲۰۰۸ ميلادی تکميل خواهد شد.

اين برنامه در حالی آغاز می شود که افغانستان در زمينه رسيدگی به موارد نقض حقوق بشر، با انتقاد سازمان های مدافع حقوق بشر مواجه بوده است.

سازمان ديدبان حقوق بشر اخيرا گزارش خود در مورد جرايم جنگی در افغانستان را انتشار داد و در آن از چندين رهبر سابق جهادی و سران گروه های مخالف دولت افغانستان به عنوان ناقضين حقوق بشر نام برده است.

آقای کرزی با انتشار اعلاميه ای اين گزارش را نادرست خواند و تاکيد کرد که بسياری از رهبران جهادی نقش مهمی را در تامين امنيت در افغانستان بازی کرده اند.

به باور شماری از آگاهان در افغانستان، واکنش دولت به گزارش ديدبان حقوق بشر نشان داد که آقای کرزی هنوز در رويارويی با مشکلات موجود در افغانستان به حمايت و پشتيبانی رهبران سابق جهادی نياز دارد.