سياه و سپيد اقتصاد بازار آزاد برای افغانستان

پس از چهار سال اجرای سياستهای اقتصادی در افغانستان و وارد کردن اصلاحات در اين عرصه، هم اکنون شماری از کارخانه های توليدی در اين کشور در آستانه سقوط قرار گرفته اند.

برخی از منتقدان نظام اقتصاد بازار آزاد، اين سيستم را که پس از نيم قرن تجربه نظامهای اقتصاد رهبری شده در افغانستان آغاز شده، عامل نابسامانطهای گسترده اقتصادی در اين کشور می دانند.

ولی آيا واقعا سياست های اقتصادی افغانستان و از جمله نظام اقتصاد بازار آزاد در اين کشور کارآمد نبوده است؟

طرحها و برنامه های دولت به منظور جلوگيری از ورشکسته شدن بخش خصوصی اقتصاد چيست و آيا دولت افغانستان مجبور به وارد کردن اصلاحات تازه در زمينه اقتصاد است؟

رقابت

کوه نور پلاستيک يک از دهها کارخانه توليدی کوچک است که ظرف سالهای اخير در افغانستان گشايش يافته و محصولات آن روانه بازار می شود.

اين کارخانه عمدتا به توليد چند گونه کفش پلاستکی اختصاص دارد که مواد اوليه آن يا از خارج وارد می شود و يا هم از مواد استهلاک شده داخلی تهيه می شود.

او می گويد: "فروش ما در گذشته خوب بود اما با آغاز رقابتهای اقتصاد بازار آزاد، کارخانه ما در آستانه سقوط قرار گرفته است، چون اکثر اجناس از چين وارد می شود و ما توانايی رقابت با محصولات خارجی را نداريم."

آقای عشرتی می افزايد: "اينجا قيمت برق بسيار بالا است و مواد اوليه هم که از خارج می آيد دولت از آن محصول گمرکی (ماليات) گزافی می گيرد."

کوه نور پلاستيک می تواند يکی از صدها کارخانه کوچک و بزرگ توليدی در افغانستان باشد که مستقيما سياست اقتصادی بازار آزاد را دشمن کار و توليد خود معرفی می کند.

چرا بازار آزاد؟

در قانون اساسی افغانستان بازار آزاد نظام اقتصادی اين کشور معرفی شده است، ولی چرا دولت افغانستان پس از نزديک به نيم قرن تجربه نظامهای رهبری شده نظام اقتصادی بازار آزاد را انتخاب کرده است؟

او می گويد: "افغانستان از سالهای دهه۳۰ خورشيدی و با روی کار آمدن سردار محمد داوود به عنوان نخست وزير، نظام اقتصادی رهبری شده يا دولتی را آغاز کرد و براساس اين نظام اقتصادی سرمايه گذاری مطلقا به دولت تعلق گرفت؛ دولت وزارت پلان داشت و برنامه های پنج ساله طرح و به اجرا گذاشته می شد و نقش بخش خصوصی در فعاليتهای اقتصادی بسيار ضيعف بود."

به گفته آقای فرهنگ، اين نظام اقتصادی تقريبا تا سقوط رژيم طالبان در افغانستان به شکلهای مختلف ادامه داشت ولی پس از روی کار آمدن دولت موقت و به ويژه پس از تصويب قانون اساسی افغانستان، نظام اقتصاد بازار آزاد در ماده دهم اين قانون سياست اقتصادی دولت معرفی شد.

حميد فاروقی، کارشناس مسايل اقتصادی و استاد دانشگاه کابل، نظام اقتصادی بازار آزاد را زمينه ساز رقابت های اقتصادی می داند که سود مصرف کنندگان را در پی دارد.

آقای فاروقی می گويد: "در واقع هدف اساسی نظام اقتصاد بازار آزاد تامين منافع مصرف کنندگان است البته اين هدف ساير نظام های اقتصادی نيز هست اما در نظام اقتصاد بازار آزاد با به وجود آمدن رقابت در عرصه اقتصاد، مصرف کنندگان می توانند نيازمنديهای شان را با قيمت ارزان و کيفيت بالا در بازار بيابند."

سياست کارآمد؟

سرپرست وزارت اقتصاد افغانستان بر اين باور است که هنوز اين نظام در مرحله گذار قرار دارد و به شکل تدريجی پيامدهای مثبت آن آشکار می شود.

اما آيا اين پيامدهای مثبت تا چه مدتی امکان دارد خود را در زندگی اقتصادی مردم افغانستان نشان دهد؟

آقای فاروقی با اشاره به دو مورد مشخص يعنی احداث شبکه های تلفن های خصوصی و ايستگاههای فروش پترول (پمپ بنزين) می گويد در حال حاضر نيز مردم از ثمرات اقتصاد بازار آزاد استفاده می کنند.

آقای فاورقی می گويد: "در گذشته که مخابرات و ارتباطات تلفنی در افغانستان در دست دولت بود اکثريت مردم به آن دسترسی نداشتند اما امروز با وارد شدن شرکتهای خصوصی تلفنی، اکثريت مردم به اين ارتباطات دسترسی دارند"

او می افزايد: "مساله دوم نفت است که در گذشته در انحصار دولت قرار داشت و مردم مجبور بودند در زمستان ها به منظور تهيه نيازمندشان برای سوخت، ساعت ها در صف منتظر بمانند ولی امروز شما در هر چهار راه و در هر نقطه از شهرها و حومه، دهها ايستگاه فروش پترول و نفت را می بينيد."

مسئوليت دولت

احسان صافی، رييس کارخانه ملی که چندين نوع لوله پلاستکی ساختمانی و اجناس اسفنجی توليد می کند، حمايت از بخشهای خصوصی را به وسيله دولت گامی موثر در جهت تقويت صنايع ملی می داند.

آقای صافی می گويد: "ما با نظام اقتصاد بازار آزاد هيچ مشکلی نداريم اما دولت مکلف است تا زمانی که توليد گران توان لازم مقابله با توليدات مشابه را پيدا می کنند از آنها حمايت کنند."

او به نمونه هايی در کشور پاکستان اشاره می کند: "در پاکستان چند سال پيش محصول موتر (خودرو) از سوی دولت پايين آمد اما به محض اين که دولت متوجه شد کارخانه تويوتا در پاکستان توليدات خود را آغاز کرده، دوباره محصول موتر را افزايش قابل ملاحظه داد تا از توليدات داخلی حمايت کرده باشد."

غلام محمد مدبر، رييس معادن و صنايع هرات ورود کالاهای مشابه توليدات داخلی را زمينه ساز سقوط کارخانه های توليدی شهرک صنعتی هرات می داند، جايی که در سه سال گذشته نزديک به ۵۰۰ ميليون دلار از سوی بخش خصوصی در آن سرمايه گذاری شده است.

چه بايد کرد؟

و اما سرانجام در افغانستان چه کارهای بايد انجام شود که هم سياست اقتصاد بازار آزاد بتواند پياده شود و هم سرمايه گذاران خصوصی به ورشکستگی دچار نشوند؟

حميد فاروقی، کارشناس مسايل اقتصادی و استاد دانشگاه کابل می گويد: "دولت در آغاز بايد بر اجرای قانون تاکيد کند و در گام دوم به آموزش افراد در عرصه اقتصاد بپردازد تا صنعتگران و توليدکنندگان بخش خصوصی مجبور نباشند افراد متخصص را از بيرون بخواهند و در گام سوم به زراعت کشور به مثابه اقتصاد مادر توجه ويژه کند."

با اين حال چالشهای فراروی سياست اقتصاد بازار آزاد در افغانستان همچنان می تواند به عنوان عوامل بازدارنده سرمايه گذاری های خصوصی در اين کشور وجود داشته باشد اما دولت افغانستان نيز در برابر اين موانع تلاش دارد اقداماتی را به اجرا در آورد.

در تازه ترين اقدام افزايش محصول گمرکی کالاهای مشابه توليدات داخلی که اخيرا به اجرا گذاشته شد، می تواند يکی از اين نوع اقدامات باشد، هرچند بيشتر کالاهای خارجی از راه های غيرقانونی وارد افغانستان می شود.

بازگشت به صفحه افغانستان