دادستانی کل افغانستان حکم بازداشت ۹ محافظ ژنرال دوستم را صادر کرد

دادستانی کل افغانستان تایید کرد که حکم بازداشت ۹ نفر از محافظان ژنرال عبدالرشید دوستم، معاون اول رئیس جمهوری افغانستان را به اتهام بد رفتاری با احمد ایشچی داده‌است.

جمشید رسولی، سخنگوی دادستانی کل افغانستان به خلیل نوری خبرنگار بی‌بی‌سی در کابل گفت که امر بازداشت این ۹ نفر براساس شکایت آقای ایشچی صادر شده است.

به دنبال طرح ادعای آقای ایشچی مبنی بر بدرفتاری آقای دوستم و تلاش محافظان آقای دوستم برای تجاوز جنسی به او، دفتر اشرف غنی، رئیس جمهوری اعلام کرد که برای بررسی این ادعا از طریق نهادهای قضایی اقدام می‌کند.

سخنگوی دادستانی کل افغانستان گفت که براساس ادعای احمد ایشچی مبنی بر بد رفتاری معاون اول با او و همچنین اعلامیه دولت افغانستان تحقیقات خود را آغاز کرده‌است.

او گفت که با توجه به برنامه هیات تحقیق، حکم باز داشت ۹ نفر از افرادی را که در رابطه به ادعای آقای ایشچی مسئول دانسته می‌شدند، صادر کرده‌است.

آقای رسولی بدون اشاره به نام آقای دوستم گفت که قبل از این نیز نامه‌هایی از طرف دادستانی "به جانب مقابل آقای ایشچی فرستاده شده و گفته شده که برای پاسخگوی به ادعاهای مطرح شده، خود او و یا وکیل قانونی شان برای جوابگوی حاضر شوند."

به گفته او تاکنون دو الی سه بار نامه فرستاده شده ولی هنوز دادستانی رسما چیزی به عنوان پاسخ به نامه‌ها دریافت نکرده‌است.

قبلا دفتر آقای دوستم این اقدام دادستانی افغانستان را غیر قانونی خوانده بود و گفته بود که به اساس اجماع نظر حقوق دانان، از آنجا که معاون اول رئیس جمهوری در انتخابات و همراه با رئیس جمهوری، با رای مستقیم مردم انتخاب می‌شود، ماده ۶۹ قانون اساسی در مورد اتهامات علیه رئیس جمهوری، برای معاونان او نیز تطبیق می‌شود.

در ماده ۶۹ قانون اساسی افغانستان آمده: "رئیس جمهوری در برابر ملت و مجلس نمایندگان مطابق به احکام این ماده مسئول می‌باشد. اتهام علیه رئیس جمهوری به ارتکاب جرایم ضد بشری، خیانت ملی یا جنایت از طرف یک ثلث کل اعضای مجلس نمایندگان تقاضا شده می‌تواند. در صورتی که این تقاضا از طرف دو ثلث کل آرای مجلس نمایندگان تأیید گردد، مجلس نمایندگان در خلال مدت یک ماه جرگه بزرگ را دایر می‌نماید. هر گاه جرگه بزرگ اتهام منسوب را به اکثریت دو ثلث آرای کل اعضا تصویب نماید، رئیس جمهوری از وظیفه منفصل و موضوع به دادگاه خاص محول می‌گردد."

آقای رسولی در واکنش به این گفته دفتر آقای دوستم که دادستانی صلاحیت جلب و تحقیق از معاون رئیس جمهور را ندارد، گفت: "سارنوالی (دادستانی) مطابق احکام قانون خود را مکلف و ملزم می‌داند و صلاحیت می‌دهد که چنین اجرات را داشته باشد."

او گفت که در صورت اعتراض طرفین، هیات تحقیق در خدمت آنها هستند.

آقای رسولی در پاسخ به این سئوال که آیا دادستانی حکم بازداشت آقای دوستم را در نهایت صادر خواهد کرد؟ گفت که این روند مغلق و پیچیده است که هر یک ایجاب زمان و موقع خاص خود را می‌کند.

او گفت که هر نوع صحبتش در این باره باعث پیشگویی و خدشه دار شدن روند کار هیات تحقیق می‌شود.

به گفته او این موضوع بر می‌گردد به استقلال هیات تحقیق که با توجه به شواهد و اسناد که در پروند دارد و اینکه کدام اقدام‌ها در کدام زمان صورت گیرد، هیات درباره تصمیم می‌گیرد و دادستانی موضوع را با مردم شریک خواهد ساخت.

سخنگوی دادستان کل افغانستان گفت که هیات تحقیق دادستانی هفته قبل به محل وقوع واقعه رفته و ادعاهای آقای ایشچی را با محل وقوع حادثه مقایسه کرده و دوباره به کابل برگشته که این (حکم بازداشت ۹ نفر) آخرین تصمیمی بوده که هیات گرفته‌است.

آقای ایشچی روز سه شنبه (۲۳ قوس/آذر) به بی‌بی‌سی و برخی رسانه‌های محلی گفت که آقای دوستم او را پنج روز در خانه‌اش در شهر شبرغان زندانی و برهنه کرده و به محافظانش دستور داد که با او بدرفتاری جنسی کنند.