بي بي سي تؤكد أنها ستدافع عن نفسها في قضية "التشهير" بترامب

رفع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، دعوى قضائية بقيمة خمسة مليارات دولار ضد هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، بسبب تعديل أجري على خطابه في السادس من يناير/ كانون الثاني 2021 ضمن برنامج بانوراما الوثائقي.

واتهم ترامب بي بي سي بالتشهير وانتهاك قانون الممارسات التجارية، وذلك وفقًا لمستندات رُفعت إلى محكمة في ولاية فلوريدا.

وكانت بي بي سي قد اعتذرت لترامب الشهر الماضي، لكنها رفضت مطالبته بالتعويض، مؤكدة أنه لا يوجد أي "أساس قانوني لدعوى التشهير".

لكن فريق ترامب القانوني اتهم المؤسسة بأنها قامت "عن عمد وبشكل خبيث ومضلل" بتحريف خطابه، معتبراً أن ذلك يُعد تشهيراً متعمداً. وحتى الآن، لم تصدر بي بي سي أي رد رسمي على الدعوى القضائية.

وقال متحدث باسم هيئة الإذاعة البريطانية: "كما أوضحنا في وقتٍ سابقٍ، سوف ندافع عن أنفسنا في هذه القضية".

وأضاف: "لكن ندلي بأي تصريحات تعليقاً على الإجراءات القضائية التي تُتخذ في الوقت الراهن.

وقال ترامب الشهر الماضي إنه يعتزم مقاضاة بي بي سي بسبب الفيلم الوثائقي، الذي عُرض في المملكة المتحدة قبل الانتخابات الأمريكية لعام 2024.

وقال ترامب لصحافيين متحدثاً عن خططه: "أعتقد أنني يجب أن أقوم بذلك. لقد غشّوا. غيّروا الكلمات التي خرجت من فمي".

وفي خطابه في 6 يناير/كانون الثاني 2021، وقبل وقوع أعمال الشغب في الكابيتول الأمريكي، قال ترامب لحشد من الناس: "سنسير إلى الكابيتول، وسنحيّي أعضاء مجلس الشيوخ وأعضاء النواب الشجعان لدينا، رجالاً ونساءً".

وبعد مرور أكثر من 50 دقيقة في الخطاب، قال: "ونحن نقاتل. نقاتل بضراوة".

وفي برنامج "بانوراما"، أظهر مقطعٌ مصوّر ترامب وكأنه يقول: "سنسير إلى الكابيتول… وسأكون هناك معكم. ونحن نقاتل. نقاتل بضراوة".

وأقرّت بي بي سي بأن التحرير أعطى "انطباعاً خاطئاً" بأنه "وجّه دعوة مباشرة إلى عمل عنيف"، لكنها شددت في الوقت نفسه على أنها لا ترى وجود أساس لدعوى تشهير.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني، انتقدت مذكرة داخلية مسرّبة من بي بي سي طريقة تحرير الخطاب، ما أدى إلى استقالة المدير العام لبي بي سي، تيم ديفي، ورئيسة قسم الأخبار، ديبورا تورنيس.

وقبل رفع ترامب للدعوى، رد محامو بي بي سي بشكل مفصّل على ادعاءات الرئيس.

وقال المحامون إنه لا سوء نية في عملية التحرير، وإن البرنامج لم يتسبب بضرر لترامب إذ أُعيد انتخابه بعد وقت قصير من بثه.

وأضافوا أن بي بي سي لم تكن تمتلك حقوق توزيع برنامج بانوراما على قنواتها في الولايات المتحدة، ولم تقم بذلك. وبينما كان الوثائقي متاحاً على منصة "بي بي سي آي بلاير"، فإنه كان مقتصراً على المشاهدين في المملكة المتحدة فقط.

وفي دعواه، يستشهد ترامب باتفاقيات أبرمتها بي بي سي مع موزعين آخرين لعرض المحتوى، وخاصة واحدة مع شركة إعلامية خارجية يُزعم أنها كانت تمتلك حقوق ترخيص الوثائقي خارج المملكة المتحدة. لم تردّ بي بي سي على هذه المزاعم، ولم تُصدر الشركة ذاتها أي تعليق.

كما تزعم الدعوى أن أشخاصاً في ولاية فلوريدا ربما تمكنوا من الوصول إلى البرنامج باستخدام شبكة افتراضية خاصة (VPN) أو عبر خدمة البث "بريت بوكس".

وجاء في الدعوى "إن دعاية برنامج بانوراما، إلى جانب الزيادة الكبيرة في استخدام الشبكات الافتراضية الخاصة (VPN) في فلوريدا منذ عرضه، تثبت الاحتمالية الكبيرة بأن مواطني فلوريدا قد وصلوا إلى الوثائقي قبل أن تقوم بي بي سي بإزالته".

وقال وزير الصحة البريطاني، ستيفن كينوك، إن بي بي سي كانت محقة في أن "تتمسك بموقفها" في مواجهة دعوى الرئيس ترامب.

وأضاف في حديثه لشبكة سكاي نيوز: "أعتقد أنهم اعتذروا عن خطأ أو اثنين وقعا في برنامج بانوراما، لكنهم أوضحوا أيضاً بشكل جلي أنه لا توجد قضية تستدعي الرد فيما يتعلق باتهامات السيد ترامب الأوسع حول التشهير أو الافتراء".

وأكد كينوك أن حزب العمال "سيدافع دائماً عن بي بي سي باعتبارها مؤسسة بالغة الأهمية".

من جانبه، قال وزير الثقافة في حكومة الظل، نايجل هدلستون، إن رئيس الوزراء ينبغي أن "يستخدم سلطاته ليشرح للرئيس أن مقاضاة بي بي سي ستنعكس سلباً على دافعي رسوم الترخيص".

أما زعيم الحزب الديمقراطي الليبرالي، إد ديفي، فقد دعا رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، "إلى إبلاغ ترامب بأن قراره مقاضاة بي بي سي غير مقبولة".

تُعد هذه القضية الأحدث في سلسلة من الدعاوى القضائية التي رفعها الرئيس الأمريكي ضد مؤسسات إعلامية.

فقد سبق له أن أقام عدة دعاوى على عدد من وسائل الإعلام الأمريكية مطالباً بمبالغ ضخمة، وتمكن في بعض الحالات من الحصول على تسويات بملايين الدولارات.

وقال كريس رودي، المؤسس والرئيس التنفيذي لوسيلة الإعلام الأمريكية المحافظة "نيوزماكس" وحليف ترامب، في تصريح لبي بي سي، إن الفوز في دعاوى التشهير بالولايات المتحدة أمر صعب للغاية لأن "المعايير القانونية مرتفعة جداً".

لكنه أشار إلى أن بي بي سي قد يكون من الأفضل لها التوصل إلى تسوية لتجنب تكاليف التقاضي، والتي قد تصل – بحسب تقديره – إلى ما بين 50 مليون دولار و100 مليون دولار.

من جانبه، قال المدير السابق لراديو بي بي سي، مارك دامازر، إن عدم مواجهة القضية سيكون "مضرة للغاية بسمعة بي بي سي ".

وأضاف في حديثه لبرنامج "تو داي" على إذاعة بي بي سي سي فور : "هذه القضية تتعلق باستقلالية بي بي سي، وعلى عكس المؤسسات الإعلامية الأمريكية التي دفعت الأموال، فإن بي بي سي لديها مصالح تجارية تعتمد على رضا الرئيس ترامب في البيت الأبيض".